الوكيل يخاطب الببلاوى بضرورة بدء حوار مجتمعى قبل مناقشة قانون العمل والحد الأدنى للأجور

قال أحمد الوكيل رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية وممثل الغرف في لجنة الخمسين، اليوم الخميس، إنه خاطب الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء ووزراء المجموعة الإقتصادية، بضرورة البدء في حوار مجتمعي حول سياسات العمل من المنظور الكلي قبل مناقشة قانون العمل نفسه أو الحد الأدنى للأجور.
وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أضاف رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية -في تصريح له اليوم- أن واقع الاقتصاد المصري يظهر أن مشكلة البطالة وتوظيف القوى العاملة تعد من أكبر المشكلات تعقيدا، وبالتالي لا يمكن أن يخلو أي توجه اقتصادي نحو التنمية في مصر من العمل على حل تلك المشكلة.
وأوضح أنه عند استهداف معدلات للبطالة 6% خلال السنوات القليلة القادمة، فإن الهدف يتطلب توفير 900 ألف فرصة عمل سنويا، وهو أمر ليس بالهين، وأن توظيف هذا القدر من العماله يتطلب وجود طاقات استيعابية لتلك العمالة توفر من خلال استثمارات محلية وأجنبية، والأهم وجود سوق منظم ومنضبط للعمل.
وأشار إلى أن قدرا كبيرا من البطالة في مصر هى في الأساس بطالة هيكلية، بمعنى أن هناك أعدادا كبيرة من القوى العاملة وخاصة الشباب والمتعلمين لا تجد وظائف، أي أن هناك فائض كبير في العرض، وفي نفس الوقت أصحاب الأعمال في معظم الأنشطة لا يجدون العمالة المناسبة المؤهلة والمدربة (أي فائض فى طلب) ما يعني ببساطة عدم وجود سوق منظم للقوى العاملة.
وأكد أنه في هذا الصدد لابد أن يتم إنشاء تلك الأسواق التي تقوم على إجراء رصد دقيق للطاقات المتاحة ومهاراتها وإمكاناتها وأماكن تواجدها، كذلك عمل رصد دقيق لمتطلبات أصحاب الأعمال من القوى العاملة من ناحية المواصفات والمهارات والأعداد.
وشدد الوكيل على ضرورة وضع قوائم للحرف والمهن والوظائف المختلفة تحدد فيها كل المهارات والمواصفات المطلوبة لكل حرفة أو وظيفة وعليه يتم عمل قواعد بيانات على درجة عالية من الدقة لرصد الانحراف بين ما هو مطلوب وما هو قائم وليس فقط من ناحية الاعداد ولكن من ناحية المهارات والمعارف.
وأشار إلى أن الحكومة مطالبة بالتعاون مع منظمات الأعمال الاستعانة بخبراء متخصصين بهدف سد الفجوة في المهارات القائمة من خلال برامج تأهيلية وتدريبية لكل من يعمل فى حرفة أو مهنة أووظيفة تمكن طالب العمل بالارتقاء بقدرته البشرية لمقابلة احتياجات سوق العمل الفعلى مع وضع الضوابط والضمانات للعمال وأصحاب الأعمال لضمان حقوق الطرفين.
وأوضح أنه عند اكتمال العمل بهذه السوق سيوضع تحديد إجرائي لكل مهنة وحرفة ووظيفة شريطة توافر المتطلبات الخاصة بها، ويكون الأجر للحرف وبعض المهن والوظائف شاملا مقابل خدمة العمل ومقاسا بساعة العمل وليس بالشهر، وعليه يتم تحديد الحد الأدنى للأجر عن كل ساعة عمل.
ولفت إلى أن الأجر يأتي محصلة لعدة أمور منها مخرجات آلية السوق، وتكلفة المعيشة، والنشاط القطاعي، والمنطقة الجغرافية، ويكون محسوب على أقل الوظائف أو المهن أو الحرف مع وضع مسار وظيفي واضح ومرتبط بخطة تدريبية وتأهيلية مستوحاة من بيئة العمل تمكن المورد البشري من رفع كفائته ومن ثم قدرته في الحصول على دخل أعلى.
وأكد أنه يجب أن تكون إعانة البطالة مشروطه بعدم وجود فرصة عمل ملائمة ومرتبطة بفترة زمنية يتعرض خلالها المتعطل عن العمل لبرامج تأهيلية تمكنه من الحصول على فرصة مناسبة، مع دراسة توجيه نسبة من إعانات البطالة إلى العاملات المتزوجات حال وجود أطفال لديهن وتعطي هذه الإعانة كنسبة من إعانة البطالة (5% مثلا) لمدة تصل إلى 5 سنوات مما يحرر بعض فرص العمل.
وطالب الوكيل بفتح النقاش حول قانون التأمينات الجديد من حيث إلغاء عقوبة الحبس في حالة المخالفة والإكتفاء بالغرامة، وتخفيض نسبة التأمينات من 40 % إلى 20% مما سيؤدي لزيادة الأجر الإضافي.