الغرف التجارية: تنظيم سوق العمل قبل تطبيق الحد الأدني للأجور

طالب اتحاد الغرف التجارية من الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء بسرعة البدء في حوار مجتمعي حول سياسات العمل قبل إصدار قانون العمل او الحد الادني للاجور
مع ضرورة فتح النقاش علي قانون التأمينات الجديد من حيث إلغاء عقوبة الحبس في حالة المخالفة والإكتفاء بالغرامة, وتخفيض نسبة التأمينات من40% إلي20% مما سيؤدي لزيادة الأجر الإضافي. .
وصرح احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية بانه طالب من رئيس الوزراء ضرورة علاج مشكلة العمل بشكل علمي لعلاج الخلل في هيكل العمالة عن طريق انشاء سوق منظم للقوي العاملة, تقوم علي عمل رصد دقيق للطاقات المتاحة ومهاراتها وإمكاناتها وأماكن تواجدها, كذلك عمل رصد دقيق لمتطلبات أصحاب الأعمال من القوي العاملة من ناحية المواصفات والمهارات والأعداد. موضحا ان قدر كبير من البطالة هي في الأساس بطالة هيكلية, فهناك أعداد كبيرة من القوي العامله وخاصة الشباب والمتعلمين لا يجدوا وظائف, أي أن هناك فائض كبير في العرض, وفي نفس الوقت فإن أصحاب الأعمال في معظم الأنشطة لا يجدوا العمالة المناسبة المؤهلة والمدربة. واشار الي ان الواقع الإقتصادي المصري يؤكد علي أن مشكلة البطالة وتوظيف القوي العاملة تعد من أكبر المشكلات تعقيدا, وبالتالي لا يمكن ان يخلو أي توجه اقتصادي نحو التنمية من العمل علي حل تلك المشكلة.
واكد الاتحاد في رسالته لرئيس الحكومة اهمية التعاون مع منظمات الأعمال لسد الفجوة في المهارات القائمة من خلال برامج تأهيلية وتدريبية لكل من يعمل في حرفة أو مهنة أووظيفة تمكن طالب العمل بالإرتقاء بقدرته البشرية لمقابلة إحتياجات سوق العمل الفعلي مع وضع الضوابط والضمانات للعمال وأصحاب الأعمال لضمان حقوق الطرفين.
واوضح الوكيل انه عند اعادة هيكلة سوق العمل وتحديد متطلبات كل وظيفة والمهارات المطلوبة سيكون الأجر هو أجر شامل مقابل خدمة العمل ومقاس بساعة العمل وليس بالشهر. وعليه يكون الحد الأدني للأجر عن كل ساعه عمل ويكون محصلة لعدة أمور منها مخرجات آلية السوق, وتكلفة المعيشة, والنشاط القطاعي, والمنطقة الجغرافية, ويكون محسوب علي أقل الوظائف أو المهن أو الحرف, لافتا الي انه يجب أن تكون إعانة البطالة مشروطه بعدم وجود فرصة عمل ملائمة ومرتبطة بفترة زمنية يتعرض خلالها المتعطل عن العمل لبرامج تأهيلية تمكنه من الحصول علي فرصة مناسبة, مع دراسة توجيه نسبة من إعانات البطالة إلي العاملات المتزوجات حال وجود أطفال لديهن وتعطي هذه الإعانة كنسبة من إعانة البطالة(5% مثلا) لمدة تصل إلي5 سنوات.