أكدت النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص تمسكها بقرار وزارة القوى العاملة والهجرة المصرية، بصرف علاوة 10% للعاملين فى الشركات والمصانع التابعة للقطاع الخاص أسوة بما تم صرفه للعاملين بالدولة والقطاع العام، ورفض محاولات بعض رجال الأعمال والتى تستهدف رفض صرف العلاوة وإلغاء القرار . وأضاف شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، فى تصريحات صحفية اليوم، أن هناك بعض مؤسسات رجال الأعمال تقدمت بمذكرة لرئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب تطالبه بالتراجع عن قرار وزيرة القوى العاملة المصرية الدكتورة ناهد العشرى بصرف العلاوة لعمال القطاع الخاص، متحججة بأن الشركات لم تحقق أرباحًا خلال العام الحالى . وأوضح شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، أن هذه المؤسسات تسعى لزعزعة الاستقرار فى الشركات والمصانع، خاصة أن قرار التراجع عن صرف العلاوة سيؤدى لمئات المظاهرات العمالية وتوقف خطوط الإنتاج فى هذه الشركات . وطالب شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، العاملين بالقطاع الخاص بتوخى أقصى درجات ضبط النفس والصبر، وعدم الانصياع وراء الدعوات التى تطالب بالإضراب والتظاهر من أجل الحصول على العلاوة، مؤكدا أن المفاوضات هى الطريق الأقصر والسهل للحصول على الحقوق وخاصة العلاوة . وناشد شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، جموع العاملين بالقطاع الخاص بالتواصل مع النقابة فى حالة عدم التزام المنشأة بقواعد صرف العلاوة للتدخل الفورى من أجل صرف العلاوة .