استنكرت نقابة العاملين بالقطاع الخاص عدم تنفيذ بعض رجال الأعمال قرار العلاوة الخاصة. أعلنت النقابة تمسكها بقرار وزارة القوى العاملة والهجرة، بصرف علاوة 10% للعاملين فى الشركات والمصانع التابعة للقطاع الخاص أسوة بما تم صرفه للعاملين بالدولة والقطاع العام. وأكدت النقابة ان هناك بعض مؤسسات رجال الأعمال تقدمت بمذكرة لرئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب تطالبه بالتراجع عن قرار وزيرة القوى العاملة الدكتورة ناهد العشري بصرف العلاوة لعمال القطاع الخاص، متحججة بأن الشركات لم تحقق أرباحاً خلال العام الحالي. وقالت النقابة إن هذه المؤسسات تسعى لزعزعة الاستقرار فى الشركات والمصانع، خصوصاً أن قرار التراجع عن صرف العلاوة سيؤدى لمئات المظاهرات العمالية وتوقف خطوط الإنتاج فى هذه الشركات. طالبت النقابة العاملين بالقطاع الخاص بتوخى أقصى درجات ضبط النفس والصبر، وعدم الانصياع وراء الدعوات التى تطالب بالإضراب والتظاهر من أجل الحصول على العلاوة، وأكدت أن المفاوضات هى الطريق الأقصر والسهل للحصول على الحقوق، خصوصاً العلاوة.