توتر داخل اتحاد العمال بسبب قرارات الوزيرة

حالة من التوتر والقلق بين اتحاد عمال مصر ووزارة القوى العاملة تصاعدت عقب قيام ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة بتشكيل مجلس أمناء للجامعة العمالية، تقدمت سحر عثمان، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، باستقالتها، إلى جبالي المراغي،
رئيس الاتحاد، من عضوية مجلس إدارة المؤسسة الثقافية العمالية التي تتبعها الجامعة العمالية، اعتراضا علي ما وصفته بتجاوزات ناهد عشري، وزيرة القوي العاملة والهجرة، بعد قرارها أمس الأول بتشكيل مجلس أمناء برئاستها.
وأكدت سحر "لا أعرف حتى الآن الطريقة التي تدار بها المؤسسة الثقافية، خصوصا في ظل التدخل السافر من جانب الوزيرة".
واستنكرت استمرار تجاوزات الوزيرة، خاصة وأن الوزيرة قامت، في أقل من شهرين، بتشكيل لجنتين لنفس الغرض "تطوير الجامعة العمالية" برئاستها، متجاهلة الاتحاد العام الذي له حق ملكية وإدارة المؤسسة منذ انشاءها في عهد الرئيس جمال عبد الناصر وإسناد ملكيتها الاتحاد في عهد الرئيس أنور السادات.
كما تزايدت حالة التوتر بين الاتحاد والوزيرة عقب إنشاء نقابات مستقلة جديدة بموافقة الوزيرة ناهد عشرى فى الكهرباء والاسكان علاوة على النقل البرى
وجددت النقابات العمالية التابعة لاتحاد عمال مصر رفضها لقرارات وزارة القوي العاملة والهجرة، بشأن إنشاء مايسمي ب"النقابات المستقلة"، مؤكدين علي ضرورة احترام الشرعية الدستورية.
وأكد جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في رسالته لوزيري الكهرباء والإسكان، علي ضرورة احترام المادة 76 من الدستور والقانون الحالي للعمل 35 لسنة 1976 بشأن تحديد أسس وقواعد إنشاء النقابات والاتحادات العمالية.
وأوضح "المراغي" في خطابه أن العامة للعاملين بالمرافق هي الممثل الشرعي للعاملين في قطاعات العمل بالكهرباء والإسكان والصرف الصحي والمياه، موضحا أن اشتركات العاملين في عضوية هذه النقابةتعتبر أموال عامة وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وهو ما تفتقده ما تسمى بالاتحادات والنقابات المستقلة، التى لا تحكمها أية قوانين أو رقابة مالية من جهات رسمية، مطالبا كافة الهيئات والشركات بحظر التعامل ماليا وإداريا مع هذه الكيانات "غير الشرعية".
فيما طالب عادل نظمي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق، من المهندس جابر الدسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والشركات التابعة بضرورة أحترام رأي المستشار القانوني للشركة القابضة "معتز كامل مرسي" الذي يؤكد علي عدم قانونية وجود ممثل من النقابة المستقلة في عضوية اللجان والانشطة المعنية برعاية مصالح العامل والعاملين وعدم التحدث باسمهم.
وأشار "نظمي" إلي ما نصت عليه لجنة الفتوي والتشريع بمجلس الدولة في ردها علي وزيرا المالية والقوي العاملة السابقين بأن النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك هي الممثل الشرعي لهم دون سواها، وإلى قرار هشام زعزوع، وزير السياحة، الذي طالب من كافة الجهات بمنع التعامل مع ما تسمى "النقابات المستقلة".
وأوضح أن النقابة العامة للمرافق تلقت ردودًا من جميع شركات الكهرباء البالغ عددها "18 شركة" تفيد بأنه لا يوجد عامل واحد طلب الاستقالة من نقابة المرافق وطلب الانضمام للنقابة المستقلة، مما يعد أكذوبة للسعي في تعطيل مسيرة العمل كما أن القانون يجرم الانضمام لنقابتين في وقت واحد حتى وإن كانتا شرعيتين.