أعلنت النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص برئاسة شعبان خليفة تمسكها بقرار وزارة القوى العاملة والهجرة ، بصرف علاوة 10% للعاملين فى الشركات والمصانع التابعة للقطاع الخاص أسوة بما تم صرفه للعاملين بالدولة والقطاع العام. من جانبه، أكد شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، رفض محاولات بعض رجال الأعمال التي تستهدف رفض صرف العلاوة وإلغاء القرار، مشيراً إلي أن هناك بعض مؤسسات رجال الأعمال تقدمت بمذكرة لرئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب تطالبه بالتراجع عن قرار وزيرة القوى العاملة الدكتورة ناهد العشرى بصرف العلاوة لعمال القطاع الخاص ، متحججة بأن الشركات لم تحقق أرباح خلال العام الحالى. وتابع خليفة، في تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء : " هذه المؤسسات تسعى لزعزعة الاستقرار في الشركات والمصانع، خاصة وأن قرار التراجع عن صرف العلاوة سيؤدى لمئات المظاهرات العمالية وتوقف خطوط الإنتاج فى هذه الشركات. وطالب خليفة جموع العمال بالقطاع الخاص بتوخى أقصى درجات ضبط النفس والصبر ، وعدم الانصياع وراء الدعوات التى تطالب بالإضراب والتظاهر من أجل الحصول على العلاوة ، مؤكداً أن المفاوضات هى الطريق الأقصر والسهل للحصول على الحقوق وخاصة العلاوة . وناشد رئيس النقابة جموع العاملين بالقطاع الخاص بالتواصل مع النقابة فى حالة عدم التزام المنشأه بقواعد صرف العلاوة للتدخل الفور والتوصل من اجل صرف العلاوة .