أسعار الحكومة لأصحاب القدرات الخاصة «نار».. «التضامن» تخصص 550 جنيهاً لكل ثلاث حالات شهريًا.. والإسكان تخصص %5 من مشروع المليون وحدة بقسط 470 جنيها

نقلا عن العدد اليومى :
تسعى الدولة بكل مؤسساتها إلى الاهتمام بكل الفئات، لكن مع انعدام الدخل لذوى الإعاقات يُصبح الأمر مستحيلا لحيازة سكن أو عمل أو غيرهما من مستلزمات أى شخص لحياة بسيطة، ووسط شعارات رنانة للعديد من مسؤولى الجهات المعنية بتلك الفئة من المجتمع المصرى ظلت الخدمات «محلك سر» أو أنها بتكلفة تفوق إمكانياتهم المعدومة، حيث يبلغ إعفاء السيارة «الخاضعة للتعريفة الجمركية» 20 ألف جنيه فقط إذا كانت الإعاقة طبيعية، أما إذا كانت الإعاقة ناتجة من إصابة عمل فيصل إلى 25 ألف جنيه بينما على المعاق أن يدفع بقية السعر و الجمارك و الضرائب.
وخصصت وزارة التضامن الاجتماعى جزءا من برنامج «تكافل وكرامة» لتلك الفئة يقر صرف 350 جنيها للفرد داخل الأسرة و425 جنيها للفردين و550 لثلاثة أفراد، على أن يقوم الشخص من ذوى الاحتياجات الخاصة بتقديم شهادة من القومسيون الطبى التابع لإحدى هيئات وزارة الصحة يؤكد عدم استطاعته العمل.
كما أصدرت القرار الوزارى رقم 138 لسنة 1997 الخاص بلائحة نظام العمل بمكاتب التأهيل، والذى نص على أن لكل شخص ذى إعاقة حق الحصول على خدمات التأهيل والأجهزة التعويضية المناسبة بمقابل فى حال قدرة الشخص على المساهمة فى نفقات الجهاز، بحيث يدفع %10 من قيمة الجهاز حال وصول نصيبه من دخل الأسرة من 300 جنيه إلى 500 جنيه، وأن يكون نصيب المساهمة فى قيمة الجهاز %20 حال أن يكون نصيبه من 500 إلى 700 جنيه، وفى حالة أن يكون نصيب الفرد من دخل الأسرة من 700 جنيه إلى 900 جنيه فتبلغ قيمة مساهمته %30 من قيمة الجهاز، أما من 900 جنيه إلى 1200 جنيه فقيمة المساهمة تبلغ %50 من قيمة الجهاز، ومن 1200 جنيه فأكثر فيدفع المعاق قيمة الجهاز بالكامل.
أما فيما يتعلق بتوفير مسكن، أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم تخصيص نسبة ال%5 لذوى الاحتياجات الخاصة، من وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى، الذى يستهدف تنفيذ مليون وحدة سكنية، طبقا لنوع وتصنيف الإعاقة.
وصنف الوزير الإعاقات إلى 4 أنواع هى: «حركية وبصرية وذهنية وسمعية»، بحيث يكون لذوى الاحتياجات الخاصة الحق فى تخصيص الوحدات فى جميع الأدوار، وليس الأرضى فقط، وذلك بناء على طلبات عدد من جمعيات ذوى الاحتياجات الخاصة، والمشروع يتيح وحدات بمساحة 90 مترا كاملة التشطيب، لكن الأمر لم يكن ورديا حتى نهايته، حيث يصل القسط الشهرى لتلك الوحدات إلى 470 جنيها.
وأما تخصيص نسبة ال%5 من فرص العمل المتاحة من قبل وزارة القوى العاملة، فيتم توزيع أغلبها بشركات ومصانع القطاع الخاص، والتى فى أغلب الوقت تضع بعض المعايير التى يُمكن التلاعب بها أو التحايل عليها بشتى الطُرق التى تضيع الوظيفة على أصحاب تلك الفئة، ويعد أحد العيوب التى تؤرق تنظيم تلك العمليات هو عدم اعتبار الأقزام وقصار القامة من المعاقين من الأساس والذين حال وضعهم فى مقارنة مع السوى يستحيل حصولهم على الوظيفة.
أما عن النقل فتقرر خصم %75 نسبة تخفيض أسعار وزارة النقل لاشتراكات وتذاكر مترو الأنفاق للمُعاقين، إلا أن على أرض الواقع لا يتم الاعتراف بأى نوع من الإعاقات سوى الحركية والتى يتخذ عامل المترو من الكرسى المتحرك دليلا له على إعاقة الشخص المواجه له، وبالتالى يضطر أصحاب الإعاقات الأخرى من البصرية والسمعية والذهنية للدفع أو إقرار غرامات بالقوة حال عدم حيازتهم لكارنيه الإعاقة.