فى مؤتمر "القضاء الإدارى وإرساء مبدأ سيادة القانون".. رئيس مجلس الدولة: كلما كثرت الوظائف الإدارية زاد الانحراف بالسلطة.. ويؤكد: قسم التشريع له دور كبير فى مراجعة مشروعات القوانين ذات الصفة التشريعية

قال المستشار الدكتور جمال ندا رئيس مجلس الدولة، إن دور القضاء الإدارى فى إرساء دولة القانون اعتمد على عدة مبادئ راسخة منها مبدأ الفصل بين السلطات، وأن الأحكام التى أصدرها مجلس الدولة هى أحكام تدرس على مر العصور وجاءت لترسيخ مبدأ سيادة القانون وحماية الحريات.
وأضاف "ندا"، اليوم، خلال افتتاح المؤتمر المنعقد بأحد الفنادق بالدقى، عن دور القضاء الإدارى فى إرساء مبدأ سيادة القانون، أن مجلس الدولة ولد سنة 1946 وأعطى سلطات للقضاء الإدارى، ومنذ ذلك التاريخ يصدر أحكاما لترسيخ سيادة القانون والدستور.
وأشار إلى أن مجلس الدولة يحاكم السلطة والفساد الإدارى فى الدولة لأنه كلما كثرت الوظائف الإدارية كثر الانحراف بالسلطة، وهو ما ذكره المستشار عبد الحميد بدوى باشا رئيس مجلس الدولة الأسبق.
ووجه ندا الشكر للاتحاد الأوروبى فى توطيد العلاقات القضائية بين البلدين، وتابع "ندا" أن مجلس الدولة مؤسسة أثبتت على مر السنين، رغم حداثتها نسبيا نجاحا فى أداء مهمتها، وأنه كان وسيظل خير من يقف حاميا للحقوق والحريات سواء قضاء أو إفتاء أو تشريع، وأنه خير معين للسلطة الحاكمة على اتباع مناهج الإدارة الرشيدة من خلال ما يسديه لها من نصائح وآراء واستشارات.
وأشار "ندا" إلى أنه يخطئ من يظن أن مجلس الدولة يقوم بحماية الحقوق والحريات من خلال محاكمه وأحكامه القضائية فحسب، فقسم التشريع بالمجلس يقوم بدور بالغ الخطورة والأهمية فى تقرير هذه الحقوق والكشف عنها والإلزام بها فى مرحلة إصدار القرار الإدارى، كما أن المراجعة التى يجريها القسم على مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، تمثل نوعا من الرقابة الدستورية السابقة إن جاز التعبير، فضلا عن أنها تضمن حال التزام الجهة القائمة على أمر التشريع بما ينتهى إليه القسم، ضبط الأحكام والقواعد بما يكفل وحده تطبيقها وتفسيرها، فلا تتضارب أو تتعارض الأفهام والتطبيقات القضائية فى شأنها قدر الإمكان.
أخبار متعلقة:
رئيس مجلس الدولة: نسعى لتوسيع آفاق التعاون مع القضاء الإدارى بالعالم