رئيس مجلس الدولة: القضاء الإداري يرسخ مبدأ سيادة القانون

قال المستشار جمال ندا رئيس مجلس الدولة إن دور القضاء الإداري في إرساء دولة القانون اعتمد على عدة مبادئ راسخة منها مبدأ الفصل بين السلطات، وأن الأحكام التي أصدرها مجلس الدولة هي أحكام تدرس على مر العصور وجاءت لترسيخ مبدأ سيادة القانون وحماية الحريات.
وأضاف ندا خلال المؤتمر الصحفى الذي يعقد بفندق بيرميدزا بالجيزة، عن دور القضاء الإداري في لإرساء مبدأ سيادة القانون أن مجلس الدولة أنشئ سنة 1946، وأعطى سلطات للقضاء الإداري وأن يحاكى مجلس الدولة الفرنسى ومنذ ذلك التاريخ يصدر أحكاما لترسيخ سيادة القانون والدستور.
وأشار إلى أن مجلس الدولة يحاكم السلطة والفساد الإداري في الدولة، لأنه كل ما كثرت الوظائف الإدارية كل ما كثر الانحراف بالسلطة وهو ما ذكره المستشار الدكتور عبد الحميد بدوى "مُشرِّع وقانوني مصري معروف، تم تعيينه وزيرًا لوزارة المالية عام 1941 ووزيرًا لوزارة الخارجية عام 1954".
ووجه ندا الشكر للاتحاد الأوربى في توطيد العلاقات القضائية بين البلدان.