ضم القضاء العادى إلى قضاء مجلس الدولة

يقوم نظام القضاء المزدوج على أساس وجود جهتين قضائيتين، إحداهما تتولى الفصل فى المنازعات بين آحاد الناس "القضاء العادى"، وأخرى تفصل فى المنازعات الإدارية "القضاء الإدارى"، وهو نظام اتبعته دول عدة بعد أن بانت مثالب نظام القضاء الموحد، وكان مهده فرنسا، وصار أمراً مقضياً فى العديد من الدول بعدها بلجيكا – إيطاليا – اليونان – تركيا.. مصر.
بدأت مصر بالأخذ به عام 1946 بإنشاء مجلس الدولة، وكانت قد عرفت محاولات عدة سابقة فى عام 1879 ثم 1883، 1939، 1941 إلا أنها محاولات لم يكتب لها النور بفعل الصراعات الحزبية، والانتقادات المغرضة، وبمساندة الدول الممتازة التى كانت تسعى إلى إبعاد أعمال السلطة التنفيذية عن الرقابة القضائية الفعالة، وذلك على نقيض رغبة خالصة من مصر.
وقد استجاب المشرع الدستورى للرغبة الشعبية العارمة ونص صراحة فى صلب دستور 1971 على مجلس الدولة حتى يقطع الطريق على المحاولات المشبوهة التى أرادت لسبب أو لآخر - مشبوه - إلغاء القضاء الإدارى أو الانتقاص من اختصاصه، وجاء النص الدستورى وكذا الإعلان الدستورى المؤقت الصادر منذ أيام بما يجعل مجلس الدولة كدأبه قوياً فى مواجهة السلطة، بحيث يستطيع أن يردها إلى جادة الصواب، وليظل كافلاً للحريات وركنها الركين وقبلة المستضعفين مناضلاً من أجل حق الوطن والشعب فى أن تقوم نظمه على القانون والعدل.
وقد ساعده فى ذلك، أنه ليس قضاء تطبيقياً، كالقضاء العادى، وإنما هو فى الأغلب الأعم قضاء تكوينى إنشائى خلاق يبتكر الحلول والمخارج لما يعترض سبيله من مآزق أو مزالق تحقيقا لمهمة المواءمة بين الصالح العام والمصلحة الخاصة فى ظل مبدأ المشروعية.
مما كان معه من الطبيعى أن يتمتع القاضى الإدارى بروح تحررية إنسانية تعى أن الفرد ضعيف فى مواجهة السلطة، وبالتالى يقف منه موقفاً إيجابياً فيمد له يد العون كلما تطلب الأمر، فابتدع القاضى الإدارى نظرية الظروف الطارئة، ونظرية فعل الأمير، والتفرقة بين الخطأ الشخصى والخطأ المرفقى، والمسئولية على أساس المخاطر، كل ذلك دون أن يغفل الظروف التى تعمل فيها الإدارة والهدف الذى تبتغيه، ومن هنا نشأت نظرية الظروف الاستثنائية، ونظرية الضرورة.
ومن ثم فإن القاضى الإدارى يتميز بصفات خاصة، يكتسبها من خلال عمله، يفترق بها عن القاضى المدنى تتمثل فى: الشجاعة، والصلابة، والثقافة، والمرونة، وحسن التقدير، فضلاً عن الصفات التى يجب توافرها فى كل قاض، والمتمثلة فى العلم والخلق الرفيع والمنطق السليم.
ولأنه قضاء مستقل، لا شبهة فى أن ما يتصل برجاله فى حياتهم الوظيفية يعد بعيداً عن تدخل السلطة التنفيذية، وإن حاولت التأثير على صورته أمام الشعب بالشح فى تعيين رجاله وتوفير الأبنية اللازمة لمحاكمه، وذلك بعكس الحال بالنسبة لرجال القضاء العادى، الذى تهيمن على شئونهم الوظيفية السلطة التنفيذية، ممثلة فى وزارة العدل، وقد ظهر أثر ذلك جلياً فيما صدر عن الهيئتين القضائيتين من أحكام أولها فى المآقى عبرات منعها التحمل أن تسيل جامدة لا ينتهى ما يبعثها ولا ينقضى ما يحبسها من ذلك { كارثة العبارة، فإن الأخرى، أى الصادرة عن مجلس الدولة، كانت على النظام تهدر كالموج، وتقصف كالرعد، وتزأر كالليث حتى إن النظام السابق حسب أن مجلس الدولة مقاتل فى معركة، وحسب قلم رجاله كالسيف أو الرمح فى يد ابن الوليد، وقد كان ذلك حقا، ويكفى أن نذكر بأحكامه الخالدة فى العام الماضى فقط بتجريم بيع الغاز لإسرائيل، وخروج الحرس من الجامعة، وبطلان بيع أراضى الدولة، ووضع حد أدنى للأجور، وتزوير انتخابات البرلمان، وعرض طلبات إسقاط الجنسية عن المتزوجين بإسرائيليات، والسماح لقوافل الإغاثة بالوصول إلى غزة، حتى أصبح مجلس الدولة موقعاً للحركات التى تنادى بالحرية والكرامة، ففيه أعلن تشكيل البرلمان الشعبى، وولدت حركة { لا لنكسة الغاز} وامتدت إلى ميدان التحرير وعلى مد أرض البلاد فكانت الثورة المجيدة، والتى هتف شبابها { يحيا مجلس الدولة} فاكتسب شعبية ثورية لا ينكرها جاحد، بعد أن وقف صلباً قوياً حتى ذكر د. يحيى الجمل أن حالة التدهور طالت كافة مناحى الحياة فى مصر حتى المحاكم والقضاء، باستثناء مجلس الدولة، الذى أكد أن الانهيار لم يخترق كل شىء وأن هناك صروحاً ما زالت قائمة.
وفى الآونة الأخيرة، ترددت دعوات تدعو إلى توحيد جهتى القضاء، ابتدأها سيادة المستشار أحمد مكى معللاً ذلك بأن من شأنه أن تصبح السلطة القضائية نِداً للسلطتين الأخريين وقد تبنى الفكرة أيضا سيادة المستشار البسطويسى.
وأنا كأحد رجال مجلس الدولة لا أجد فى نفسى حاجة من ذلك، فأرحب بالقضاء العادى مدمجاً فى قضاء مجلس الدولة، حتى يحتمى باستقلاله، ويزهو بمبادئه وأحكامه، ويفخر بعشق الشعب له، ولا يُدهن من ذلك أمر التخصص فعلى عكس رجال القضاء العادى، فإن رجال مجلس الدولة، وبحكم عملهم فى أقسام الفتوى والتشريع، فضلاً عن المحاكم، إنما يتعرضون لجُل المنازعات المدنية والتجارية وغيرها، كما لا يُوهن من ذلك أمر التفاوت فى العدد بين أعضاء الهيئتين، فالأمر ليس مناطه العدد، وإنما الأمر هنا مجاله نص دستورى صريح عنى بمجلس الدولة، وقيمة وقامة شامخة لمجلس الدولة فى قلب الشعب، وتاريخ يشهد لمجلس الدولة بالانتصار لحرية وكرامة المجتمع المصرى، ولم يقل عاقل إنه يتعين دمج القوات المسلحة { 450 ألفا} فى قوات الأمن المركزى { مليون ونصف} إنما نادى الجميع بدمج الأمن المركزى فى القوات المسلحة.
* نائب رئيس مجلس الدولة