قال المستشار جمال ندا - رئيس مجلس الدولة، إن دور القضاء الإداري في إرساء دولة القانون اعتمد على عدة مبادئ راسخة منها مبدأ الفصل بين السلطات، وأن الأحكام التي أصدرها مجلس الدولة هي أحكام تدرس على مر العصور، وجاءت لترسيخ مبدأ سيادة القانون وحماية الحريات. وأضاف ندا - خلال المؤتمر المنعقد اليوم الثلاثاء - عن دور القضاء الإداري في إرساء مبدأ سيادة القانون، أن مجلس الدولة أنشئ سنة 1946، وأعطى سلطات للقضاء الإداري ومحاكٍ لمجلس الدولة الفرنسي، ومنذ ذلك التاريخ وهو يصدر أحكاما لترسيخ سيادة القانون والدستور. وأشار رئيس مجلس الدولة، إلى أن مجلس الدولة يحاكم السلطة والفساد الإداري في الدولة؛ لأنه كلما كثرت الوظائف الإدارية زاد الانحراف بالسلطة، وهو ما ذكره المستشار عبدالحميد بدوى باشا، ووجه نداء الشكر للاتحاد الأوروبي لسعيه إلى توطيد العلاقات القضائية بين البلدان.