قال المستشار جمال ندا، رئيس مجلس الدولة، إن دور القضاء الإداري في إرساء دولة القانون، اعتمد على عدة مبادئ راسخة منها مبدأ الفصل بين السلطات. وأوضح ندا، أن الأحكام التى أصدرها مجلس الدولة هى أحكام تدرس على مر العصور وجاءت لترسيخ مبدأ سيادة القانون وحماية الحريات. وأضاف رئيس مجلس الدولة، خلال المؤتمر الصحفى، المنعقد اليوم الثلاثاء، حول دور القضاء الإدارى فى إرساء مبدأ سيادة القانون، أن مجلس الدولة ولد سنة 1946 وأعطى سلطات للقضاء الإداري ومحاكى لمجلس الدولة الفرنسي، ومنذ ذلك التاريخ يصدر أحكام لترسيخ سيادة القانون والدستور. وأشار إلى أن مجلس الدولة يحاكم السلطة والفساد الإداري في الدولة، لأنه كل ما كثرت الوظائف الإدارية كل ما كثر الانحراف بالسلطة، وهو ما ذكره المستشار عبد الحميد بدوى باشا. ووجه رئيس مجلس الدولة، الشكر للاتحاد الأوروبي في توطيد العلاقات القضائية بين البلدين.