المالية: ارتفاع الدين المحلى إلى 1.65 تريليون جنيه فى يونيو الماضى

أعلنت وزارة المالية ارتفاع حجم الدين العام المحلى إلى 1.65 تريليون جنيه خلال يونيو الماضى، بنسبة 82.6% من الناتج المحلى ومقارنة ب1.410 تريليون جنيه فى يونيو قبل السابق بنسبة 80.5% من نفس الناتج المذكور، بزيادة بلغت 240 مليار جنيه.
وارتفعت جملة الدين المحلى لأجهزة الموازنة بنحو 1.7 تريليون جنيه بنسبة 85.1% من الناتج المحلى بنهاية العام المالى الماضي، مقابل 1.604 تريليون جنيه بنسبة 80.3% من الناتج المذكور، ومقارنة ب1.442 تريليون جنيه بنسبة 82.4%، وبمعدل نمو حجمه 258 مليار جنيه.
وبلغ إجمالى دين الموازنة العامة (محلى وخارجي) نحو 1907.6 مليار جنيه فى يونيو 2014 (أى ما يقدرب95٫5% من الناتج المحلى الاجمالى)، مقارنة ب1644 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2013 (نحو 93٫8% من الناتج المحلى الإجمالى).
وبلغ إجمالى الدين المحلى للحكومة نحو 1.6 تريليون جنيه فى نفس الفترة، مقابل 1.503 تريليون جنيه فى مارس الماضي، ومقارنة ب1.4تريليون جنيه، بفارق 200 مليار جنيه، بينما بلغ صافى ذلك الدين نحو 1.43 تريليون خلال فترة الدراسة، مقابل 1.34 تريليون جنيه فى مارس الماضي، ومقارنة 1.2 تريليون جنيه، بزيادة وصلت ل230 مليار جنيه.
ووصل صافى الدين المحلى ل1.442 تريليون جنيه بنسبة 72.2% من الناتج المحلي، مقابل 1.35 تريليون جنيه بنسبة 67.5% فى مارس الماضي، ومقارنة ب1.2 تريليون جنيه بنسبة 67.9% من نفس الناتج، بمعدل زيادة حجمه 242 مليار جنيه.