ارتفع إجمالي الدين العام المحلي خلال يونيو الماضي مسجلاً 1.7 تريليون جنيه، بنسبة 82.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 1.41 تريليون جنيه من نفس الشهر من العام السابق، بنسبة 80.5% من نفس الناتج، وبفارق 310 مليار جنيه. وبحسب ما أورده التقرير الدوري الصادر عن وزارة المالية في أكتوبر الجاري، أن جملة ودائع أجهزة الموزانة وصلت إلي 160.804 مليار جنيه خلال يونيو الماضي، مقابل 183.23 مليار جنيه بنفس الشهر من العام السابق، بانخفاض 22.43 مليار جنيه. فيما وصل إجمالي الدين المحلي لأجهزة الموازنة بنحو 1.7 تريليون جنيه خلال يونيو الماضي بنسبة 85.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة ب1.444 تريليون من نفس الشهر بالعام السابق عليه وبنسبة 82.4% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة قدرها 256 مليار جنيه، كما وصل صافي الدين المحلي لأجهزة الموازنة بنحة 1.6 تريليون جنيه بنسبة 77.1% من الناتج المذكور، مقابل 1.3تريليون جنيه، بنسبة 71.5 % من نفس الناتج، بزيادة بلغت 300 مليار جنيه. في الوقت نفسه وصل صافي الدين المحلي الحكومي بنحو 1.43 تريليون جنيه، مقابل 1.2 تريليون جنيه، بزيادة قدرها 230 مليار جنيه. وعلي جانب آخر ارتفع إجمالي الدين العام الخارجي خلال مارس الماضي إلي 45.3 مليار دولار، مقابل 43.233 مليار دولار خلال يونيو السابق، بفارق 2.1 مليار دولار، مقارنة ب34.4 مليار دولار خلال يونيو قبل الماضي بزيادة قدرها 8.83 مليار دولار. ووصل إجمالي الدين العام الخارجي الحكومي إلي 29.1 مليار دولار خلال مارس الماضي، مقابل 28.5 مليار دولار في يونيو قبل الماضي، مقارنة ب25.6 مليار دولار محققة في يونيو 2012، فيما وصل حجم الدين العام غير الحكومي إلي 16.24 مليار دولار، مقابل 14.744 مليار دولار بنهاية يونيو 2013، مقارنة ب8.8 مليار دولار في يونيو 2012.
