أسبوع ساخن بلجنة استرداد الأراضى.. تسترد 16 مليونًا و89 ألف متر من أراضى الدولة المنهوبة.. 580 فدانًا بطريق مصر إسكندرية الصحراوى.. و90 ألف متر بالجيزة.. و4 آلاف فدان بصحراوى الإسماعيلية

شهدت لجنة استرداد أراضى الدولة المنهوبة أسبوعًا ساخنًا، حيث بدأ المستشار أحمد إدريس رئيس محكمة الاستئناف ومستشار التحقيق ورئيس لجنة استرداد أراضى الدولة، المنتدب من رئيس محكمة استئناف القاهرة، فى اتخاذ خطوات جدية لاسترداد الأراضى المنهوبة فى عهد النظام السابق، وأمر بضبط وإحضار المتهم مدحت حسنين بركات مالك شركة وادى الملوك، والذى تم إحضاره من محبسه، واستمر التحقيق معه لمدة 3 ساعات متواصلة، أسفر عن تنازله عن مساحة 580 فدانًا - أى ما يعادل 2 مليون و436 ألف متر - كائنة بالكيلو 52 غرب طريق مصر الإسكندرية الصحراوى، بعد إطلاعه على جميع المستندات وتقارير الخبراء.
وقال رئيس لجنة استرداد الأراضى، إنه ورد للجنة معلومات عن وجود مخالفات فى الأراضى التى تحوزها شركة وادى الملوك وصاحبها مدحت بركات، وأنه شاب تحرير عقد البيع مخالفات، وأنه لم يستغل الأرض فيما بيعت من أجله وهو غرض الزراعة ولكنه قام بالبناء عليها، فضلاً عن ذلك فإن الشركة تعدت على أراضٍ أخرى، ومساحات شاسعة لم يتم التعاقد عليها بجوار الأرض محل البلاغ.
وكشفت تحقيقات اللجنة أن الشركة قامت بإعداد جداول وخرائط تقسيم للأرض إلى قطع يتم إنشاء فيلات عليها، وقامت بنشر إعلانات لتسويق وبيع هذه الأرض بمصر ودولتى الإمارات العربية المتحدة والكويت، وقامت بإصدار استثمارات تخصيص وحدات عبارة عن فيلات، وتم بيعها بموجب عقود ابتدائية، وحصلت الشركة مقدمات وأقساط بيع من عدد من عملائها، وأن الشركة تعدت على مساحة 580 فدانًا لم يتم التعاقد عليها، وأن المسئول عن هذه المخالفات والأضرار هو رئيس مجلس إدارة شركة وادى الملوك مدحت حسنين بركات، وقد قام المستشار أحمد إدريس باستدعاء المتهم مدحت حسنين بركات من محبسه، وبعد إطلاعه على جميع المستندات محل التحقيق وبعد التحقيق معه قرر أنه يتنازل عن مساحة 580 فدانًا الكائنة بالكيلو 52 غرب طريق مصر الإسكندرية الصحراوى، وأنه على استعداد تام بتسليم تلك المساحة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للتصرف فيها، وأنه بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة يتنازل عن أى نزاعات أو قضايا أو شكاوى بشأن تلك المساحة.
وفى السياق ذاته قامت اللجنة باسترداد مساحة 90 ألف متر الكائنة خارج زمام أبو ساعد، التبين، الصف، الجيزة، تقدر قيمتها بمبلغ 160 مليون جنيه، وانتقل رئيس لجنة استرداد أراضى الدولة برفقة أعضاء اللجنة الممثلين إلى مباحث الأموال العامة، هيئة الرقابة الإدارية، المركز الوطنى لتخطيط استخدام أراضى الدولة، خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة، خبراء وسط القاهرة بوزارة العدل، الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
وبعد الانتقال والمعاينة تم تحرير محضرين منفصلين لكل مساحة أرض على حدة، حررا بين كل من المهندس هشام أحمد كمال محمد فاضل رئيس قطاع دراسات المشروعات والملكية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بصفته ممثلاً عن الهيئة "طرف أول مُتنازل إليه"، والمتنازلين المشكو فى حقهما فى القضية المذكورة عاليًا، وتم التنازل للطرف الأول "الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية"، عن وضع اليد الاعتبارى والمعنوى وكل المنازعات أياً كان نوعها، وعن جميع القضايا والشكاوى والبلاغات المقدمة منه ضد الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ووزارة الزراعة أو أى من قطاعاتها وعن أية مكاتبات أو تصاريح أو موافقات صدرت له عن تلك الأرض ويعتبر توقيعه على هذا المحضر تنازل منه عن أى مظهر من مظاهر وضع اليد، أو عن أى نزاع أمام أى جهة من جهات الدولة بخصوص الأرض الكائنة خارج زمام أبو ساعد، التبين، الصف، الجيزة، وأنه لا يحق له الرجوع على الهيئة أو أى من قطاعات وزارة الزراعة بثمة تعويضات أو طلبات بشأن تلك الأرض.
وفى سياق متصل، أمرت اللجنة باسترداد أراضى الدولة مساحة 4000 فدان كائنة بالكيلو 89 إلى 94 يمين طريق مصر – الإسماعيلية الصحراوى، تقدر قيمتها بمبلغ 500 مليون جنيه، وقال بيان صادر عن قاضى التحقيق، إن المستشار إدريس رئيس لجنة استرداد أراضى الدولة، كان قد انتقل رفقة أعضاء اللجنة الممثلين للجهات، وهى مباحث الأموال العامة، هيئة الرقابة الإدارية، المركز الوطنى لتخطيط استخدم أراضى الدولة، خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة، خبراء وسط القاهرة بوزارة العدل، الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وتسهيلاً لمأمورية اللجنة أمر المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الجهات المعنية، بتقديم كل العون للجنة وقد قامت وزارة الداخلية بتأمين اللجنة منذ تحركها من القاهرة حتى وصولها إلى موقع التنفيذ بالإسماعيلية، وانتقلت اللجنة لمعاينة الأرض البالغ مساحتها 4000 فدان فقط أربعة آلاف فدان كائنة بالكيلو 89، و94 أيمن طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى، وقد تمت معاينة الأرض على الطبيعة ورفع حدودها ومعالمها من قبل المختصين باللجنة، وهم المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة وخبراء وزراء العدل الزراعيين، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
وعلى صعيد آخر، أصدر المستشار أحمد إدريس قراراً بمنع 33 اسماً من رجال الأعمال وذويهم من السفر، ووضع أسمائهم على قوائم الترقب والوصول، فى اتهامهم بالاستيلاء على مساحات من أراضى الدولة بالمخالفة، ودون وجه حق.
وقال مصدر ل"اليوم السابع"، إن قاضى التحقيق يعكف على التحقيق فى البلاغات المقدمة ضد عدد من رجال الأعمال بتهمة الاستيلاء على مساحات من الأراضى دون وجه حق، وأن قرار منعهم من السفر، يأتى على خلفية اتهامهم وتورطهم فى تلك القضايا، موضحاً أن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، كلف اللجنة المسئولة عن استرداد أراضى الدولة، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لاسترداد الأراضى المنهوبة.
وأضاف المصدر، أن ال33 اسمًا الذين أمر قاضى التحقيق بمنعهم من السفر من رجال أعمال فى نظام مبارك، وأصحاب عدد من الشركات وذويهم، بعد أن أثبتت التحقيقات استيلاءهم على مساحات كبيرة من الأراضى بالمخالفة لقانون المناقصات.
موضوعات متعلقة:
ملاك أراضى وادى الملوك يطالبون الجنزورى بتقنين أوضاعهم