قاضى التحقيق يسترد 580 فدانا من رجل أعمال

أمر المستشار أحمد إدريس رئيس محكمة الاستئناف ومستشار التحقيق ورئيس لجنة استرداد أراضى، بضبط وإحضار المتهم مدحت حسنين بركات مالك شركة وادى الملوك، والذى تم إحضاره من محبسه، واستمر التحقيق معه لمدة 3 ساعات متواصلة أسفر عن تنازله عن مساحة 580 فدانا أى ما يعادل 2 مليون و436 ألف متر كائنة بالكيلو 52 غرب طريق مصر الإسكندرية الصحراوى بعد إطلاعه على جميع المستندات وتقارير الخبراء وأثناء التحقيق .
وذلك فيما ورد للجنة من معلومات عن وجود مخالفات فى الأراضى التى تحوزها شركة وادى الملوك وصاحبها مدحت بركات، وأنه شاب تحرير عقد البيع مخالفات وأنه لم يستغل الأرض فيما بيعت من أجله وهو غرض الزراعة ولكنه قام بالبناء عليها، فضلاً عن ذلك فإن الشركة تعدت على أراضى أخرى ومساحات شاسعة لم يتم التعاقد عليها بجوار الأرض محل البلاغ .
وندب المستشار أحمد إدريس لجنة من خبراء الكسب غير المشروع لبحث النقاط الفنية بالبلاغ وقد تسلم سيادته تقارير خبراء وزارة العدل بشأن تلك المخالفات والتى تضمنت المخالفات الآتية:
أن الشركة المشكو فى حقها قامت بإعداد جداول وخرائط تقسيم للأرض إلى قطع يتم إنشاء فيلات عليها وقامت بنشر إعلانات لتسويق وبيع هذه الأرض بمصر ودولتى الإمارات العربية المتحدة والكويت، وقامت بإصدار استمارات تخصيص وحدات عبارة عن فيلات وتم بيعها بموجب عقود ابتدائية وحصلت الشركة مقدمات وأقساط بيع من عدد من عملائها .
وأن الشركة تعدت على مساحة 580 فدانا لم يتم التعاقد عليه وأن المسئول عن هذه المخالفات والأضرار هو رئيس مجلس إدارة شركة وادى الملوك - مدحت حسنين بركات.
وقد قام المستشار أحمد إدريس باستدعاء المتهم مدحت حسنين بركات من محبسه وبعد إطلاعه على جميع المستندات محل التحقيق وبعد التحقيق معه قرر أنه يتنازل عن مساحة 580 فدانا الكائنة بالكيلو 52 غرب طريق مصر الإسكندرية الصحراوى، وأنه على استعداد تام بتسليم تلك المساحة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للتصرف فيها، وأنه بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة يتنازل عن أى نزاعات أو قضايا أو شكاوى بشأن تلك المساحة .
هذا وقد صرح الخبير الدكتور رفعت محمد الشافعى – أمين عام لجنة استرداد أراضى الدولة بمقر مجلس الوزراء بأنه سيتم تحديد ميعاد عاجل لاسترداد تلك المساحة المتنازل عنها بعد التنسيق مع الجهات الواردة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن استرداد أراضى الدولة وهى مباحث الأموال العامة، هيئة الرقابة الإدارية، المركز الوطنى لتخطيط استخدام أراضى الدولة، خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة، خبراء وسط القاهرة بوزارة العدل، الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
وأن استرداد اللجنة لمساحة 84 ألف متر بالصف وما سبقه من استرداد 4000 فدان بطريق مصر الإسماعيلية ما هو إلا بداية لاسترداد مساحات أخرى، وأن تنفيذ الاسترداد هو الخطوة الأخيرة حيث تسبقه خطوات عديدة تتمثل فى طلب ملف الأرض كاملا من الجهة صاحبة الولاية وفحصه بكل دقة وسؤال جميع المختصين واستدعاء المستولى على الأرض وواضع اليد بدون سند قانونى، ولكن البعض يفضل التنازل طواعية عن الأرض بعد التأكد من جدية اللجنة فى استرداد الأراضى التى يثبت من التحقيقات التى يجريها المستشار "أحمد إدريس" الاستيلاء عليها، وأضاف أن المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء وجه جميع الجهات المعنية بتقديم كل العون للجنة، وأن وزارة الداخلية تقوم بتأمين اللجنة منذ تحركها من مقر اللجنة بمجلس الوزراء وحتى وصولها إلى مواقع التنفيذ وتمام الاستلام وتسليم الأرض للجهة صاحبة الولاية .