تنازل رجل الأعمال مدحت بركات "محبوس" عن مساحة 580 فدانا الكائنة بالكيلو 52 غرب طريق مصر الإسكندرية الصحراوي وأكد على استعداد تام بتسليم تلك المساحة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للتصرف فيها وأنه بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة يتنازل عن أي نزاعات أو قضايا أو شكاوى بشأن تلك المساحة. جاء ذلك عقب قيام المستشار أحمد إدريس، رئيس محكمة الاستئناف ومستشار التحقيق ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة، باستدعاء بركات من محبسه وبعد اطلاعه على جميع المستندات محل التحقيق وبعد التحقيق معه قرر بذلك. يذكر أن محكمة جنح الدقي قد قضت في شهر أبريل الماضي بحبس بركات 3 سنوات لاتهامه بالنصب والاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضى المملوكة للدولة. فيما صرح الخبير الدكتور رفعت محمد الشافعي – أمين عام لجنة استرداد أراضي الدولة بمقر مجلس الوزراء بأنه سيتم تحديد ميعاد عاجل لاسترداد تلك المساحة المتنازل عنها بعد التنسيق مع الجهات الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن استرداد أراضي الدولة وهي مباحث الأموال العامة، هيئة الرقابة الإدارية، المركز الوطني لتخطيط استخدم أراضي الدولة، خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة، خبراء وسط القاهرة بوزارة العدل، الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. وأن استرداد اللجنة لمساحة 84 ألف متر بالصف وما سبقه من استرداد 4000 فدان بطريق مصر الإسماعيلية ما هو إلا بداية لاسترداد مساحات أخرى وأن تنفيذ الاسترداد هو الخطوة الأخيرة حيث تسبقه خطوات عديدة تتمثل في طلب ملف الأرض كاملا من الجهة صاحبة الولاية، وفحصه بكل دقة وسؤال جميع المختصين واستدعاء المستولي على الأرض وواضع اليد بدون سند قانوني ولكن البعض يفضل التنازل طواعية عن الأرض بعد التأكد من جدية اللجنة في استرداد الأراضي التي يثبت من التحقيقات التي يجريها المستشار أحمد إدريس الاستيلاء عليها. وأضاف أن المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء وجه جميع الجهات المعنية بتقديم كل العون للجنة، وأن وزارة الداخلية تقوم بتأمين اللجنة منذ تحركها من مقر اللجنة بمجلس الوزراء وحتى وصولها إلى مواقع التنفيذ وتمام الاستلام وتسليم الأرض للجهة صاحبة الولاية.