بعد تحقيق استمر ثلاث ساعات ''إدريس'' يأمر باسترداد 580 فدان من شركة وادي الملوك

أمر المستشار أحمد إدريس – رئيس محكمة الاستئناف ومستشار التحقيق ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة بموجب قرار المهندس إبراهيم محلب - رئيس مجلس الوزراء والمنتدب من المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى بناءً على طلب المستشار محفوظ صابر وزير العدل، بضبط وإحضار المتهم مدحت حسنين بركات، والذي تم إحضاره من محبسه واستمر التحقيق معه لمدة 3 ساعات متواصلة أسفرت عن تنازله عن مساحة 580 فدان، أي ما يعادل 2 مليون و 436 الف متر كائنة بالكيلو 52 غرب طريق مصر الإسكندرية الصحراوي بعد اطلاعه على جميع المستندات وتقارير الخبراء .
وكان قد أبلغ الصحفي حسين متولي، عن وجود مخالفات في الأراضي التي تحوزها شركة وادي الملوك وصاحبها مدحت بركات وأنه شاب تحرير عقد البيع مخالفات وأنه لم يستغل الأرض فيما بيعت من أجله وهو غرض الزراعة ولكنه قام بالبناء عليها فضلاً عن ذلك فإن الشركة تعدت على أراضي آخري ومساحات شاسعة لم يتم التعاقد عليها بجوار الأرض محل البلاغ .
وقام المستشار أحمد إدريس بندب لجنة من خبراء الكسب غير المشروع لبحث النقاط الفنية بالبلاغ وقد تسلم تقارير خبراء وزارة العدل بشأن تلك المخالفات، والتي تضمنت المخالفات، بأن الشركة المشكو في حقها قامت بإعداد جداول وخرائط تقسيم للأرض إلى قطع يتم إنشاء فيلات عليها وقامت بنشر إعلانات لتسويق، وبيع هذه الأرض بمصر، ودولتي الإمارات العربية المتحدة، والكويت.
كما قامت بإصدار استمارات تخصيص وحدات عبارة عن فيلات وتم بيعها بموجب عقود ابتدائية، وحصلت الشركة مقدمات، وأقساط بيع من عدد من عملائها، بالإضافة إلى أنها تعدت على مساحة 580 فدان لم يتم التعاقد عليها، والمسئول عن هذه المخالفات، والأضرار هو رئيس مجلس إدارة شركة وادي الملوك -مدحت حسنين بركات.
وقام إدريس باستعداء المتهم مدحت حسنين بركات من محبسه وبعد اطلاعه على جميع المستندات محل التحقيق وبعد التحقيق قرر أنه يتنازل عن مساحة 580 فدان الكائنة بالكيلو 52 غرب طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، وأنه على استعداد تام بتسليم تلك المساحة للهيئة العامة لمشروعات التعمير، والتنمية الزراعية للتصرف فيها، وأنه بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة يتنازل عن أي نزاعات أو قضايا أو شكاوى بشأن تلك المساحة.
وصرح الخبير الدكتور رفعت محمد الشافعي – أمين عام لجنة استرداد أراضي الدولة، بمقر مجلس الوزراء انه سيتم تحديد ميعاد عاجل لاسترداد تلك المساحة المتنازل عنها بعد التنسيق مع الجهات الواردة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن استرداد أراضي الدولة وهي مباحث الأموال العامة، هيئة الرقابة الإدارية، المركز الوطني لتخطيط أستخدم أراضي الدولة، خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة، خبراء وسط القاهرة بوزارة العدل، الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وأضاف أن استرداد اللجنة لمساحة 84 ألف متر بالصف وما سبقه من استرداد 4000 فدان بطريق مصر الإسماعيلية ما هو إلا بداية لاسترداد مساحات أخري وأن تنفيذ الاسترداد هو الخطوة الأخيرة حيث تسبقه خطوات عديدة تتمثل في طلب ملف الأرض كاملا من الجهة صاحبة الولاية وفحصه بكل دقة وسؤال جميع المختصين واستدعاء المستولي على الأرض وواضع اليد بدون سند قانوني ولكن البعض يفضل التنازل طواعية عن الأرض بعد التأكد من جدية اللجنة في استرداد الأراضي التي يثبت من التحقيقات التي يجريها المستشار احمد إدريس الاستيلاء عليها وأضاف أمين عام لجنة استرداد أراضي الدولة، أن المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء وجه جميع الجهات المعنية بتقديم كل العون للجنة وأن وزارة الداخلية تقوم بتأمين اللجنة منذ تحركها من مقر اللجنة بمجلس الوزراء وحتى وصولها إلى مواقع التنفيذ وتمام الاستلام وتسليم الأرض للجهة صاحبة الولاية.