أمر المستشار أحمد إدريس، رئيس محكمة الاستئناف ومستشار التحقيق ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة، بموجب قرار المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، والمنتدب من المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى.، بناءً على طلب المستشار محفوظ صابر وزير العدل، بضبط وإحضار المتهم مدحت حسنين بركات، الذي تم إحضاره من محبسه واستمر التحقيق معه لمدة 3 ساعات متواصلة. أسفرت التحقيقات عن تنازله عن مساحة 580 فداناً، أي ما يعادل 2 مليون و436 ألف متر كائنة بالكيلو 52 غرب طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، بعد اطلاعه على جميع المستندات وتقارير الخبراء. كان أبلغ الصحفي حسين متولي عن وجود مخالفات في الأراضي التي تحوزها شركة وادي الملوك وصاحبها مدحت بركات، وأنه في تحرير عقد البيع مخالفات وأنه لم يستغل الأرض فيما بيعت من أجله وهو غرض الزراعة ولكنه قام بالبناء عليها، فضلاً عن ذلك فإن الشركة تعدت على أراضٍ أخرى ومساحات شاسعة لم يتم التعاقد عليها بجوار الأرض محل البلاغ. قام المستشار أحمد إدريس بندب لجنة من خبراء الكسب غير المشروع لبحث النقاط الفنية بالبلاغ، وقد تسلم تقارير خبراء وزارة العدل بشأن تلك المخالفات التي تضمنت المخالفات الآتية: أن الشركة المشكو فى حقها قامت بإعداد جداول وخرائط تقسيم للأرض إلى قطع يتم إنشاء فيلات عليها وقامت بنشر إعلانات لتسويق وبيع هذه الأرض بمصر ودولتي الإمارات العربية المتحدة، والكويت. كما قامت بإصدار استمارات تخصيص وحدات عبارة عن فيلات وتم بيعها بموجب عقود ابتدائية وحصلت الشركة مقدمات وأقساط بيع من عدد من عملائها، إضافة إلى أنها تعدت على مساحة 580 فداناً لم يتم التعاقد عليها، والمسئول عن هذه المخالفات والأضرار هو رئيس مجلس إدارة شركة وادي الملوك - مدحت حسنين بركات. قام إدريس باستعداء المتهم مدحت حسنين بركات من محبسه وبعد اطلاعه على جميع المستندات محل التحقيق وبعد التحقيق معه قرر انه يتنازل عن مساحة 580 فداناً الكائنة بالكيلو 52 غرب طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، وانه على استعداد تام بتسليم تلك المساحة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للتصرف فيها وانه بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة يتنازل عن اى نزاعات او قضايا او شكاوى بشأن تلك المساحة. صرح الخبير الدكتور رفعت محمد الشافعي، أمين عام لجنة استرداد أراضي الدولة، بمقر مجلس الوزراء انه سيتم تحديد ميعاد عاجل لاسترداد تلك المساحة المتنازل عنها بعد التنسيق مع الجهات الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن استرداد أراضي الدولة، وهي مباحث الأموال العامة، هيئة الرقابة الإدارية، المركز الوطني لتخطيط استخدم أراضي الدولة، خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة، خبراء وسط القاهرة بوزارة العدل، الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. أضاف أن استرداد اللجنة لمساحة 84 الف متر بالصف وما سبقه من استرداد 4000 فدان بطريق مصر الإسماعيلية، ما هو إلا بداية لاسترداد مساحات أخرى وأن تنفيذ الاسترداد هو الخطوة الأخيرة حيث تسبقه خطوات عدة تتمثل في طلب ملف الأرض كاملا من الجهة صاحبة الولاية وفحصه بكل دقة وسؤال جميع المختصين واستدعاء المستولي على الأرض وواضع اليد بدون سند قانوني ولكن البعض يفضل التنازل طواعية عن الأرض بعد التأكد من جدية اللجنة في استرداد الأراضي التي يثبت من التحقيقات التي يجريها المستشار احمد إدريس الاستيلاء عليها. وأضاف أمين عام لجنة استرداد أراضي الدولة، أن المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، وجه جميع الجهات المعنية بتقديم كل العون للجنة وأن وزارة الداخلية تقوم بتأمين اللجنة منذ تحركها من مقر اللجنة بمجلس الوزراء وحتى وصولها إلى مواقع التنفيذ وتمام الاستلام وتسليم الأرض للجهة صاحبة الولاية.
