اجتماعات بوزارة العدل لدراسة آلية تطبيق قانون تسليم الأجانب والجهات المنوطة بذلك.. مصادر ب"قطاع التعاون الدولى": نص القانون يمنع تطبيقه بأثر رجعى.. ومزدوجو الجنسية خارج القائمة

عقد قطاع التعاون الدولى بوزارة العدل، والذى يرأسه المستشار عادل فهمى، عدة اجتماعات موسعة لدراسة كيفية تطبيق القانون الصادر من الرئيس عبدالفتاح السيسى، والخاص بتسليم المتهمين الأجانب، ونقل المحكوم عليهم من غير المصريين إلى دولهم.
وعلم "اليوم السابع" أن الاجتماعات تناولت الحديث عن قضية "خلية الماريوت"، ومتهميها المنسوب إليهم بث مواد إعلامية على قناة الجزيرة القطرية بما يخالف القانون المصرى والتى أدين بها 20 صحفيا، منهم 9 محبوسين على ذمة القضية بعد صدور الحكم ضدهم، وإمكانية تطبيق هذا القانون عليهم؛ وصلاحية تطبيقه بأثر رجعى من عدمه نظرا لصدور أحكام ضدهم قبل تطبيق القانون، بالإضافة إلى عدم ضم القانون للمصريين مزدوجى الجنسية.
وقالت مصادر قضائية، إن الاجتماع تناول كافة الجوانب الخاصة بالقانون، وأن اجتماعات موسعة ستعقد خلال الفترة المقبلة لدراسة مدى إمكانية تطبيق القانون والتنسيق بين وزارة العدل ووزارة الخارجية فى تسليم المتهمين الأجانب على الأراضى المصرية مع بلادهم والتواصل مع سفاراتهم بالقاهرة.
وأضافت المصادر أن الاجتماع تطرق إلى إمكانية تطبيق القانون على الصحفى الأسترالى المتهم بالقضية إلى دولة أستراليا من عدمه، مشيرة إلى أن عدم نص القانون على تطبيقه بأثر رجعى يعنى عدم انطباقه على من حكم عليهم قبل صدور القانون، وأن الاجتماع تناول إمكانية الانتظار حتى يتم الفصل فى الاستئناف والنقض على الحكم الصادر بحق المتهمين حتى يمكن تطبيقه نظرا لصدور حكم الاستئناف بعد صدور القانون، كما تناول الاجتماع طرق تسليم المتهمين والجهات المنوطة بذلك.
كانت محكمة جنايات الجيزة، قد أصدرت فى يونيو الماضى حكما بمعاقبة 11 متهما غيابيا، من بينهم 3 مراسلين أجانب يعملون بقناة الجزيرة القطرية، بالسجن المشدد 10 سنوات، بالإضافة إلى معاقبة 7 متهمين من المراسلين المصريين والأجانب للقناة وأعضاء بجماعة الإخوان حضوريا، بالسجن المشدد 7 سنوات؛ لإدانتهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية تهدف إلى الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وإنشاء شبكة إعلامية دون ترخيص، اتخذت من فندق "الماريوت" بالقاهرة مركزا لبث أخبار كاذبة عبر قناة "الجزيرة".