خلاف قانوني على قرار السيسي «تسليم المتهمين الأجانب» لدولهم

اختلف عدد من رجال القانون على القرار بقانون الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى، الأربعاء، بإجازة تسليم المتهمين الأجانب المحكوم عليهم لدولهم.
فمن جانبه، قال شعبان سعيد، محامي المتهمين بقضية صحفيي الجزيرة المعروفة إعلامياً ب(خلية الماريوت) المتهم فيها 20 متهماً، إن القرار الذي أصدره الرئيس بنسبة كبيرة صدر لصالح المتهم الأسترالى بيتر جريست، المحكوم عليه في قضية الماريوت بالسجن المشدد 7 سنوات.
وأضاف ل«المصرى اليوم» أن السيسى منذ فترة أدلى بتصريحات إعلامية أكد فيها أنه لو كان الأمر بيده لأصدر قرارًا بالإفراج عن صحفيي الجزيرة المحكوم عليهم وترحيلهم لبلادهم، لافتًا إلى أن إخراج هذا القانون في هذا التوقيت يظهر النية السليمة لدى رئيس الجمهورية بتنفيذ قرار تسليم الأجانب المحكوم عليهم.
وأكد أن القوانين من الطبيعي ألا تصدر إلا لمناسبات وأسباب، ولا يوجد أي سبب لصدور قانون تسليم المتهمين والمحكومين الآن سوى القضية التي تشغل الرأي العام العالمي حاليًا وهي قضية خلية الماريوت.
وقال المستشار أحمد الخطيب، رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، إنه كان من الأفضل للرئيس عبدالفتاح السيسى أن يعتمد على النص الدستورى الذي يمنحه العفو الرئاسى على المحكوم عليهم، وذلك يتم تطبيقه بعد موافقة مجلس الوزراء.
وأضاف أنه كان يجب على المستشارين القانونيين للرئيس بنصحه الاعتماد على النص الدستورى الواضح والصريح في العفو الرئاسى، مؤكداً أن هذا القانون يتعارض مع الدستور.
بدوره، قال المحامى خالد أبوبكر، إن توقيت إصدار القانون صائب، لأنه يظهر فيه رؤية شاملة للمصالح العليا للدولة، وبالتالى يمكن لرئيس الجمهورية ليس منفرداً ولكن بالاشتراك مع النائب العام ومجلس الوزراء إصدار هذا القانون والإفراج على الأجانب المحكوم عليهم وتسليمهم لدولهم.
وأضاف: «من مميزات هذا القانون أنه جاء صريحًا في عده ألفاظ منها (المتهمين)، و(المحكوم)، و(من غير المصريين)، لأنه أوضح أمام الجميع أن كل ما كان في طور النيابة ولم تحيله النيابة إلى المحكمة يتم تطبيق هذا القانون عليه، أما كل من حكم عليه سواء كان الحكم ابتدائيًا أو نهائيًا يطبق هذا القانون عليه.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة