قال ناصر أمين عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: إن إصدار قانون يجيز لرئيس الجمهورية تسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم من غير المصريين إلى دولهم، قرار إيجابي، مشيرا إلى أنه يتعامل مع المرحلة الراهنة بمشكلاتها بشكل سياسي ويستطيع رئيس الجمهورية من خلاله أن يتفادى أزمات دبلوماسية بين مصر ودول العالم بسبب احتجاز بعض الرعايا الأجانب نتيجة للظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد. وأضاف أمين في تصريح خاص ل"بوابة الأهرام" اليوم الأربعاء، أن ترحيل بعض المتهمين والمحكوم عليهم الأجانب في مصر، هو أمر صائب ويحقق نجاحا في مجال العلاقات الدولية مالم يكونوا قد ارتكبوا جرائم تؤثر على الأمن القومي. وأشار عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى أن القانون له علاقة تحديدا بالصحفيين الأجانب المتهمين في خلية ماريوت حاليا المعروفة باسم صحفيي الجزيرة. وردا على سؤال هل نتوقع أن يصدر قريبا قرار بالإفراج عن الصحفيين الأجانب المتهمين في خلية ماريوت برغم عدم انتهاء مراحل القضية، أوضح أمين أن رئيس الجمهورية يستطيع تحريك الأمر وترحيل المتهمين في أي حالة كانت عليها الدعوة عن طريق النيابة العامة. وأكد أمين أن القانون يهدف لطمأنة دول العالم على رعاياههم مالم يرتكبوا جرائم شديدة في مصر، لافتا إلى أنه لن يتم تنفيذ القرار إلا في القضايا البسيطة التي لا تؤثر على الأمن القومي. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرارا بقانون يجيز لرئيس الجمهورية الموافقة على تسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم من غير المصريين إلى دولهم، وذلك لمحاكمتهم أو تنفيذ العقوبة الصادرة بحقهم، متى اقتضت مصلحة الدولة العليا ذلك، وبناء على عرض يُقدمه النائب العام وبعد موافقة مجلس الوزراء. لمزيد من التفاصيل إقرأ أيضًا :