كبيش: قانون "تسليم الأجانب" لا يطبق على مرتكبي الجرائم بمصر

اعتبر الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة مشروع القانون الخاص بمنح الرئيس سلطة تسليم المتهمين او المحكوم عليهم الاجانب لدولهم حال طلب ذلك، بمثابة آلية لتنفيذ اتفاقيات القانون الدولي بشأن التسليم والتسلم .
وأضاف كبيش في تصريحات خاصة ل "صدى البلد" ان هذا القانون يطبق على الاجانب، الذين ارتكبوا جرائم في بلادهم او صدرت ضدهم احكام ثم هربوا او جاءوا إلى مصر ، ولا يطبق على الاجانب الذين ارتكبوا جرائم على الإقليم المصري.
وأشار إلى أن هذا القانون يتم تنفيذه من خلال الانتربول المصري الذي يسلم المتهمين الاجانب للانتربول الدولي .
وتابع:" القانون اشترط اطلاع النائب العام على مذكرة من الرئيس بشان تسليم المتهمين، لان النائب العام يقدر ما إذا كان هناك جريمة ام لا ، وهل هناك حكم واجب التنفيذ وما إلى ذلك ".
ووافق قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، على مشروع قانون جديد أعدته وزارة العدل، يمنح رئيس الجمهورية، سلطة إصدار قرار بتسليم المتهمين والمحكوم عليهم الأجانب، إلى دولهم إذا طلبت ذلك.
وينص المشروع على أن يصدر رئيس الجمهورية قرار التسليم، بناء على مذكرة يعرضها النائب العام بشأن المتهم أو المحكوم عليه الأجنبي، وبعد موافقة مجلس الوزراء، دون إخلال بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
ويأتي النص على ضرورة موافقة مجلس الوزراء، تفعيلا لاختصاص مجلس الوزراء، دستوريًا في الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة، وحماية المصالح العليا والأمن القومي.
ولا ينص المشروع على إمكانية تسليم مصريين متهمين أو محكوم عليهم إلى دول أجنبية، ولا يسري أيضًا على اللاجئين السياسيين.