الطريق الوحيد

هذا قضاؤنا وهذه صحافتنا

لا توجد امتيازات أجنبية فى مصر ولا محاكم تفتيش، الذى يقيم على أرض مصر يخضع للقانون المصرى وللدستور، كما يخضع المصريون فى الخارج لقوانين ودساتير الدول التى يقيمون فيها، الدستور المصرى ينص على استقلال القضاء، وحصانته، وحيدته، ويعتبر هذا الاستقلال عن السلطة التنفيذية ضمانة أساسية لحماية الحقوق والحريات.
كما كفل الدستور حرية الصحافة واستقلالية المؤسسات الصحفية، وحظر الدستور العقوبة السالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما فى حالة الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن فى أعراض الأفراد، فأحال الدستور إلى القانون تحديد عقوبتها. ويملك رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها (أى عقوبة) ولا يكون العفو الشامل عن العقوبة إلا بقانون، يقر بموافقة أغلبية مجلس النواب، هذا دستورنا وهذه قوانيننا، وهذا قضاؤنا المستقل الذى لا نملك التنازل عنه، ولا يستطيع أحد التأثير فيه كائنا من كان.
الغرب دأب على تسييس أحكام القضاء المصرى لأغراض هدفها التأثير فى القرار السياسى، وأصبح يتدخل بشكل سافر وسافل فى شئون القضاء، هذا التدخل يكشف عن محاولات للتربص بمصر والإمساك بعنقها وتشويهها والتشهير بها عن طريق لى الحقائق. وإذا اتخذنا من حكم محكمة جنايات الجيزة فى قضية خلية الماريوت الذى قضى بمعاقبة 18 متهما بالسجن المشدد بينهم صحفيون غربيون من بريطانيا وهولندا وكندا واستراليا من العاملين فى قناة الجزيرة وبعض أعضاء جماعة الإخوان العاملين بالقناة بعضهم هارب إذا اتخذنا من هذه القضية مثالاً للضجة المفتعلة التى أثارتها بعض الحكومات الغربية لتأكد بوضوح أن هذه القضية لا علاقة لها بحرية التعبير التى يزعم الغرب الاعتداء عليها، لأنه بصراحة العاملون بقناة الجزيرة ليسوا اعلاميين ولا صحفيين، ولا قناة الجزيرة ينطبق عليها وصف قناة اعلامية، هؤلاء العاملون بالجزيرة مأجورون معظمهم من جماعة الإخوان الإرهابية، وقناة الجزيرة ذراع لجماعة الإخوان وأداة سياسية لدولة قطر، ولا علاقة للعاملين بها بمهنة الصحافة ولا بالتقاليد والمعايير الصحفية، هم ولاؤهم للإخوان.
الجزيرة ليست جهازًا اعلاميًا، والعاملون فيها لا ينطبق عليهم وصف الاعلامى أو الصحفى، هم موظفون فى الجزيرة، والجزيرة قناة تحريضية، عميلة، خائنة، والمحكوم عليهم ارتكبوا جرائم تزييف وتزوير واصطناع مشاهد، وعرضوها على قناة الجزيرة لبث الفتنة، والتحريض على الكراهية، هؤلاء فبركوا موادا صحفية على خلاف الحقيقة فى ظل غياب الضمير المهنى وعرضوها على الجزيرة لإثارة الفتنة بين المصريين، إن الجزيرة جهاز عميل للأمريكان، والعاملون فيها عملاء ومرتزقة، يعملون فى وكر للإرهاب وتطوعوا لأن يكونوا أدوات لذرع الفتنة.
لا يوجد صحفى لا يحتج على سلب حرية الصحفى، لكن المتهمين فى خلية الماريوت لم تتم محاكمتهم بتهمة الرأى، لأن حرية الرأى والتعبير مكفولة فى مصر، وجميع الصحفيين والاعلاميين يعبرون عن آرائهم بحرية تامة، ولا يستطيع أحد محاسبتهم على آرائهم الحرة لكن هناك قانونا لابد أن يحترم، ولكل حرية حدود خاصة إذا تعدت حدود الأمن القومي والاعتداء على حرية الآخرين، كما لا توجد قيود على حرية الاعلام الأجنبى فى مصر، فالمراسلون الأجانب يمارسون عملهم فى حرية تامة دون قيود طالما يحترمون القواعد والقوانين.
نحن نفخر باستقلال القضاء المصرى، لأنه لا يعرف المواءمات السياسية، هو عدالة معصوبة العينين، ولو كانت ترى لما صدرت أحكام الاعدام ضد أعضاء الإخوان الإرهابيين، ولما صدر حكم ماريوت بالذات فى اليوم التالى بعد زيارة وزير الخارجية الأمريكية لمصر، وطرحه لهذه القضية مع المسئولين المصريين، القضاء المصرى لا يأخذ تعليمات ولا توجيهات من سلطة أو فرد فى الداخل أو الخارج ونرفض محاولات التدخل فى أحكامه من الخارج، هناك طرق رسمها القانون للطعن على أحكام القضاء، وقد تؤدى درجات التقاضى الأخرى إلى إلغاء الأحكام وإعادة المحاكمة أو تأييدها.
هذا دستورنا وهذا قضاؤنا الشامخ وهذه صحافتنا الحرة التى لا تقبل العملاء والخونة وعبدة الدولار يتسترون تحت ردائها.