أشترط حزب المؤتمر الوطنى "الحاكم" فى السودان، إخضاع "إعلان باريس" الموقع بين زعيم حزب الأمة القومى الصادق المهدى وتنظيم الجبهة الثورية، لتعديلات يتم بموجبها حذف بعض البنود التى وصفها بغير العادلة كشرط للاعتراف بالإعلان. وحمل رئيس القطاع السياسى لحزب المؤتمر الوطنى مصطفى عثمان إسماعيل- فى تصريحات صحفية اليوم الجمعة- حزب المؤتمر الوطنى مسئولية العنف السياسى بالبلاد وتجاهل تصرفات الجبهة الثورية من انتهاكات بالاعتداء على المواطنين فى منطقة "ابو كرشولا" واصفا الإعلان "بغير العادل". وأشار إسماعيل، إلى أن حزبه فضل الموافقة على إتفاق أديس أبابا، الموقع بواسطة موفدى آلية الحوار المعروفة ب" 7+7" بالرغم من التحفظ على بعض النقاط الواردة فى الإتفاق لتقديم مصلحة السودان على المصلحة الحزبية، وأكد استعداد حزب المؤتمر الوطنى لتأجيل الانتخابات وتشكيل حكومة قومية وعقد مؤتمر دستورى فى حال عاد الصادق المهدى إلى البلاد وانخرط فى الحوار الوطنى. وأعلن القيادى الحزبى، استعداد الحزب الحاكم بالاعتراف بأى أخطاء ارتكبت بحق الصادق المهدى وحزب الأمة، حال عدم ثبوت الأدلة بتورطه فى التآمر على السودان. وكان حزب المؤتمر الوطنى الحاكم بالسودان قد دعا مؤخراً رئيس حزب الأمة القومى الصادق المهدى، للعودة إلى البلاد ولعب دوره السياسى المأمول فى حل القضايا الوطنية، فى وقت طالب الحزب الرئيس عمر البشير بتشكيل لجنة تحقيق حول مستندات إعلان باريس وإخضاع رئيس الحزب للقانون حال ثبوت ما أثير بشأن الإعلان. ووقع الصادق المهدى فى الثامن من أغسطس الماضى على إعلان باريس مع الجبهة الثورية وهو تنظيم يضم حركات من دارفور بجانب الحركة الشعبية- قطاع الشمال- ويقاتل جميعهم الحكومة السودانية فى كل من دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، ونص الإعلان- المثير للجدل- على وقف الحرب وتغيير نظام الحكم بجانب العمل على تحقيق السلام والديمقراطية فى السودان، ورفضت الحكومة السودانية الاعتراف بالوثيقة وعدتها محاولة للسيطرة على النظام بالقوة، كما اتهم الرئيس السودانى عمر البشير أيادى إسرائيلية بالترتيب لتوقيع الإعلان فى باريس وأكد امتلاك الحكومة معلومات بشأن مساعى الحركات للسيطرة على الحكم بقوة السلاح واستخدام المهدى كواجهة بوصفه زعيما قوميا ودعا البشير المهدى للتبرؤ من إعلان باريس كشرط لقبول عودته إلى البلاد.
