الصادق المهدي يتوقع أن ينهار رفض حكومة البشير ل «إعلان باريس»

قال رئيس حزب الأمة المعارض في السودان الصادق المهدي إن تحركه الدبلوماسي والسياسي الحالي في عدد من الدول في شأن "إعلان باريس" الذي وقعه مع "الجبهة الثورية السودانية" (حركات تحمل السلاح في دارفور والنيل الازرق وجنوب كردفان) شمل حتى الآن لقاءات في الجامعة العربية ومع مسئولين في الحكومات المصرية والاماراتية والأثيوبية، بهدف "مباركة هذا الإعلان باعتباره الطريق الوحيد للسلام العادل والشامل والاستقرار والتحول الديمقراطي في السودان".
وفيما توقع في حديث هاتفي مع صحيفة "الحياة" اللندنية أن ينهار رفض حكومة الرئيس عمر البشير ل "إعلان باريس"، دعا النظام في الخرطوم الى اطلاق المعتقلين والمحكومين لأسباب سياسية، مركز أعلى وإلغاء أحكام بالإعدام صدرت بحق قادة في الجبهة الثورية.
وكشف المهدي أن جهوداً تجرى حالياً لعقد مؤتمر جامع لكل القوى السياسية السودانية المؤيدة ل"لإعلان باريس"، ورأى أنه نتيجة لحملة دبلوماسية وسياسية وإعلامية قام بها في عدد من الدول تراكم التأييد الشعبي الوطني لهذا الاعلان.
وأوضح أنه أجرى "في أديس أبابا مقابلة واسعة مع زملائنا في "الجبهة الثورية السودانية" ومع كل المعنيين بالتوسط في الشأن السوداني وشمل ذلك رئيس الآلية الأفريقية التابعة للاتحاد الأفريقي ثابو مبيكي والمبعوث الاميركي الخاص للأمم المتحدة للسودان هايلي منكريوس ورئيس "اليوناميد" (البعثة الأممية الأفريقية المشتركة في دارفور) محمد بن شمباس، ومبعوثي الولايات المتحدة والنروج (في شأن السودان) ، ودار الكلام معهم عن أن "إعلان باريس" هو الطريق الآمن والأفضل لإنهاء الحرب في السودان وحل أزمة السلطة.
وأعرب المهدي عن اعتقاده بأن اهم ما حدث هو توحيد حديث حزب الامة و الجبهة الثورية مع هؤلاء جميعاً انطلاقاً من "إعلان باريس"، وكانت هناك استجابة عريضة، لأن هذا هو النهج الأكثر جدية والأكثر احاطة بالقضايا السودانية.
وقال: "نحن الآن بصدد مخاطبة مجلس الأمن وبرلمان جنوب افريقيا والكونغرس الأمريكي ومجلس العموم البريطاني وبرلمان الاتحاد الاوروبي ولجنة مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان، لحشد التأييد الديبلوماسي للمخرج الوطني في السودان على أساس "اعلان باريس"، وستكون المرحلة المقبلة لتنفيذ هذه المخاطبات بصورة تجعل من الاعلان أساساً لمستقبل السودان.
وكشف: "الآن نخطط لمؤتمر جامع يشمل كل القوى السياسية السودانية المؤيدة ل "لإعلان باريس" للاتفاق على هيكل جديد لتوحيد الرؤية الوطنية التي تتطلع لسلام عادل شامل وتحول ديمقراطي في ظل نظام جديد لا يعزل أحداً ولا يهيمن عليه أحد".
وعن موعد ومكان عقد مؤتمر للقوى السياسية السودانية المؤيدة ل"إعلان باريس"، فقال: "اتفقنا (حزب الأمة) مع الجبهة الثورية، وقمنا بتكوين جماعة اتصال لبحث تفاصيل زمان ومكان هذا المؤتمر الجامع".
وسئل هل هناك تجاوب من قوى سياسية سودانية، قال: "نعم، الآن تكاد كل القوى السياسية السودانية ما عدا حزب المؤتمر الوطني (الحاكم برئاسة الرئيس عمر البشير) و حزب المؤتمر الشعبي (بقيادة الدكتور حسن الترابي) استجابت لتأييد "إعلان باريس"".
وأضاف: "حتى داخل حزب المؤتمر الوطني (الحاكم) وحزب المؤتمر الشعبي توجد عناصر قوية تؤيد وترى أن "إعلان باريس" يمثل اختراقاً حقيقياً لتحقيق المصلحة الوطنية، وهؤلاء يرون بحسب كلامهم معنا أنه لا معنى ولا داعي لأي نوع من رفض هذا الاعلان، لأن المشكلة كانت اتهام "الجبهة الثورية" بأنها تسعى لإطاحة النظام بالقوة والمطالبة بتقرير المصير لبعض مناطق السودان، لكن الآن صار النهج القومي المتفق عليه من الجميع أن الطريق الأمثل هو العمل المدني السياسي لتحقيق الأهداف الوطنية في السلام الشامل والتحول الديمقراطي"، والفكرة (في إعلان باريس بين حزب الأمة والجبهة الثورية) هي التطلع لسودان موحد، ولكن سودان عادل يزيل كل اسباب الهيمنة والتهميش".
وقال المهدي في هذا الاطار "نعتقد بأن عقلاء الوطن كلهم الآن على اختلاف أحزابهم يعتقدون بأن الذي حدث هو رهان على مستقبل آمن للوطن".