نفى أمس حزب المؤتمر الوطنى الحاكم فى السودان الذي يتزعمه الرئيس عمر البشير تسلمه أى مبادرة أو تلقيه لأى حديث حول وساطة بخصوص عودة الصادق المهدى زعيم حزب الأمة القومى المعارض.وأكد أمين الإعلام بالحزب ياسر يوسف على موقف الحزب الثابت من اتفاق باريس الذى وقع عليه الصادق المهدى. وأعلن يوسف رفض الحزب القاطع لطرح منح الحكم الذاتى لمنطقتى النيل الأزرق وجنوب كردفان، وجدد فى هذا الصدد تمسك المؤتمر الوطنى بالمرجعيات التى تقوم على الدستور الانتقالى وبروتوكول المنطقتين. وتناقلت تقارير صحفية الأسبوع الماضى أنباء عن قيام الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبى حسن الترابى باتصالات لإقناع المهدى بالعودة إلى السودان والانضمام مجددا إلى مشروع الحوار الوطنى. ووقع المهدى فى أغسطس الماضى مع الجبهة الثورية على اتفاق إعلان باريس، التزمت الجبهة الثورية بموجبه بوقف عدائيات لمدة شهرين فى جميع مناطق العمليات لمعالجة الأزمة الإنسانية وبدء إجراءات صحيحة للحوار والعملية الدستورية ورفضت الحكومة السودانية الاعتراف بالاتفاق وطالبت المهدى بالتبرؤ منه. وانتقد أمين حسن عمر، رئيس وفد الحكومة السودانية في مفاوضات السلام مع الحركات المسلحة حول دارفور، سعي الحركات المسلحة إلى توسعة إطار المفاوضات، ليكون شاملا. وقال «يريدون التحدث وكأنهم الوكيل عن أهل السودان وهذا لا نقبله»، ويتمسك الطرف الآخر، بإجراء مفاوضات حول سلام شامل في كل السودان وعملية التحول الديمقراطي.وانطلقت في وقت سابق مفاوضات بين الحكومة، والحركات المسلحة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لبحث السلام في دارفور برعاية رئيس الآلية الأفريقية «ثابو مبيكي». وقال «عمر» ان وثيقة الدوحة للسلام في دارفور هي وثيقة لأصحاب المصلحة في دارفور وليست وثيقة للحكومة السودانية ولا للحركات المسلحة»، وأوضح انه لا يصح أن تتنازل الحكومة عنها لأنها لا تملك الحق في التنازل. وتابع أن الوثيقة توسط فيها المجتمع الدولي ممثلا في الأممالمتحدة، والاتحاد الأفريقي، والجامعة العربية، وتوفرت لها ظروف لم تتوفر لأي وثيقة أخرى واضاف ان الحركات نفسها ليست لها نقد على نصوص اتفاقية الدوحة، وإنما تريد أن تقحم قضايا عامة تخص أهل السودان جميعا، وتصبح وكأنها الوكيل للتحدث باسم أهل السودان وهذا ما ترفضه الخرطوم . وأشار إلى أن 90 حزباً سياسياً يشارك في الحوار الوطني الذي انطلق في يناير الماضي، واعرب عن استغرابه من تحدث 3 حركات مشاركة في المفاوضات باسم القوى السياسية والشعب السوداني، والحركات الثلاث المقصودة هي الحركة الشعبية-قطاع الشمال، و«الجبهة الثورية»، وحركة العدل والمساواة. وقال القيادي في الحزب الحاكم في السودان «نحن نتحدث في إطار التفويض الممنوح لنا، المنحصر في قضايا دارفور، وبالأخص وقف إطلاق النار لفتح الطريق أمام الحركات للمشاركة في الحوار الوطني». وتم التوافق على وثيقة الدوحة للسلام بدارفور في مؤتمر ضم كل الأطراف المعنية في مايو 2011، في العاصمة القطرية الدوحة، وتتضمن معالجة كل الأسباب الجذرية للصراع ونتائجه، بما في ذلك تقاسم السلطة والثروة. وأعلن جبريل إبراهيم، رئيس حركة العدل والمساواة (إحدى حركات التمرد في دارفور)، إن الجلسة الافتتاحية للمفاوضات كانت خاصة بالمحادثات المرتبطة بالمناطق المتأثرة بالحرب وعملية السلام في السودان وتأتي تمهيدا للحوار القومي الشامل الذي له متطلبات ينبغي أن تتوفر» وأضاف «سنستمر في البحث عن السلام ومشاركة كل الناس في ذلك حتى وإن تأخر عنها نفر أو مجموعة ولكن السعي للوصول إلى سلام شامل للبلاد هدفنا وسنسعى إليه». وأعربت مريم الصادق نائبة رئيس حزب الأمة القومي، عن ارتياحها لمشاركة الحزب في الجلسة الافتتاحية لبحث حل أزمة دارفور التي تتصدر اهتماماته، وتابعت: «نحن هنا من أجل تفعيل وتحديث إعلان باريس الذي أجمعت عليه القوي السياسية المدنية من داخل السودان مع الجبهة الثورية، من أجل تحقيق التغيير الشامل عبر الحوار».
