كشف رئيس الهيئة العامة لتحالف قوى الإجماع الوطني فاروق أبو عيسى عن تسلمهم لخارطة الطريق التي طرحتها الجبهة الثورية (المعارضة) في محاولة منها لإنهاء الأوضاع المتأزمة في السودان، وأعلن عن تشكيل لجنة متخصصة للنظر في مضمونها والتشاور مع الجبهة الثورية حول مخرجاتها. وكانت الجبهة الثورية قد سلمت قيادة الاتحاد الأوروبي، ممثلة في مسئولي الدائرة الأفريقية والملف السوداني، نسخة من خارطة الطريق لحل أزمة السودان اقترحت بموجبها إبرام اتفاق وقف العدائيات في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، واتفاق إنساني تصل بموجبه المساعدات الإنسانية لجميع المدنيين المتأثرين بالحرب، على أن تلي الاتفاقات العسكرية والإنسانية مفاوضات سياسية تتناول قضايا الهامش ومعالجة إفرازات النزاع الدموي في النيل الأزرق جنوب كردفان ودارفور.
كما اقترحت المسودة عقد مؤتمر جامع في خارج السودان، برعاية الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي، للاتفاق حول آليات الحوار الوطني بمشاركة القوى السياسية السودانية المعارضة تمهيدا لقيام حكومة انتقالية تشرف على إدارة عملية الحوار الدستوري الوطني.
وقال نائب رئيس حزب الأمة القومي فضل الله برمة ناصر - لصحيفة (سودان تربيون) الصادرة بالخرطوم اليوم الأحد - إن "الحوار سواء كان بالداخل أو الخارج ليس بمحل خلاف، خاصة وأن الحوار الشامل طرح معقول ومقبول، وأن حزبه طرح تشكيل مجلس قومي للسلام".
وأكد أن قضية الحوار تحتاج إلى ضمانات سواء بالداخل أو الخارج، داعيا إلى توفر الإرادة السياسية بين الحكومة والحركات المسلحة والقوى السياسية الأخرى للانخراط في حوار شامل ينهي أزمات البلاد الراهنة، مشيرا إلى أن المطلوب حاليا الجدية والثقة لتحقيق سلام شامل لتحقيق الأمن والاستقرار.
وكانت مصادر معارضة قد أعربت عن تخوفها من أن تؤدي مطالبة الجبهة الثورية بمفاوضات خارج البلاد حول الترتيبات العسكرية والإنسانية بالإضافة لجولة أخرى تتعلق بالحل السياسي لأزمات دارفور والمنطقتين دون مشاركة المعارضة، إلى تكرار تجربة "نيفاشا" التي حصرت اتفاقات السلام بين الحركة الشعبية والحكومة السودانية.
وقالت إنها "ترفض مثل هذا المسعى"، مشددة على أن أزمات دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، تخصها أيضا وأن رفع السلاح لا يعني أن معالجة مشاكل هذه المناطق حصرا لها.
