الحزب الحاكم بالسودان يلوح بمساءلة الصادق المهدي فور وصوله البلاد

لوح حزب المؤتمر الوطني "الحاكم" بالسودان، بإخضاع زعيم حزب الأمة القومي "المعارض" الصادق المهدي، للمساءلة فور وصوله البلاد نظرا لقيامه بالتوقيع على ما عرف "بإعلان باريس" مع الجبهة الثورية المتمردة.
وقال القيادي في الحزب الحاكم محمد الحسن الأمين-في تصريح صحفي اليوم الاثنين- أن التحركات التي يقودها المهدي في عواصم خارجية تزيد من فرص محاكمته ومساءلته داخليا، وأضاف "كلما تحرك زادت حساباته هنا".
وشدد الأمين- في ذات السياق -على ضرورة مساءلة ومحاكمة نائب رئيس حزب الأمة القومي مريم الصادق المهدي، لتحريضها مجموعات وحركات مسلحة ضد الدولة، مؤكدا أن المحاسبة والمحاكمة ستطال الصادق المهدي أيضا بذات التهمة.
تجدر الإشارة، إلى أن السلطات الأمنية اعتقلت في مايو الماضي رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي، وأودعته الحبس لقرابة الشهر في أعقاب توجيهه انتقادات لاذعة إلى قوات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن الوطني والمخابرات السوداني.
وانسحب المهدي فور مغادرته المعتقل من مبادرة الحوار الوطني التي أطلقها الرئيس عمر البشير، لجمع المعارضين على طاولة واحدة مع الحكومة بحثا عن معالجات للازمة السياسية، وقرر الاتجاه لتوسيع دائرة الحوار وابرم على ذات الأساس اتفاقا مع مسلحي الجبهة الثورية في باريس، كما بدأ المهدي، الإثنين الماضي، جولة تشمل دول الإمارات العربية المتحدة وأثيوبيا وجنوب أفريقيا، لاطلاع مسئولي تلك الدول والاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، بتفاصيل "إعلان باريس" الموقع بين حزبه والجبهة الثورية في 8 أغسطس الماضي.
ورفضت الحكومة السودانية بشدة الاعتراف ب"إعلان باريس"، متمسكة بالحوار الوطني الذي أطلقه الرئيس عمر البشير في السابع والعشرين من يناير الماضي.