مستشار ب"قضايا الدولة بقنا" يطالب بمراعاة أعداد الناخبين فى كل لجنة

طالب المستشار أحمد عاشور رمضان بهيئة قضايا الدولة بقنا، اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، بالنظر إلى عدة ملاحظات جوهرية فى أداء العمليه الانتخابيه ككل، والتى من ابرزها "تناسب عدد الناخبين المقيدين فى كل لجنة انتخابية مع الوقت المخصص للتصويت وتلافى السلبية التى ظهرت بآخر انتخابات رئاسية وبرلمانية مضت والتى بلغ فيهاعدد المقيدين بكل لجنة فرعية نحو ثلاثة آلاف ناخب, بمعنى أنه كان لكل ناخب من الوقت مالا يستغرق نصف دقيقة على الأكثر للتصويت.
وشدد رمضان فى تصريح خاص ل" اليوم السابع "على أهمية تعيين سيدة بكل لجنة فرعية من الموظفين الإداريين الذين يعملون مع رئيس اللجنة الفرعية, تلافيا لمشكلة تصويت الناخبات المنتقبات ،وذلك لإمكانية التعرف على شخصية الناخبة المنتقبة من خلال سيدة، بجانب تفعيل الآلية القانونية بتحرير محضر وإرساله للنيابة العامة المختصة للناخب الذى يرفض غمس إصبعه فى الحبر الفسفوري، بالاضافة إلى التغلب على مشكلة الناخب الأمى بصدور تعليمات واضحة وصريحة للمستشار رئيس اللجنة بكيفية التصرف مع الناخب الأمى الذى لا يجيد القراءة والكتابة والذى يستغرق وقتا طويلا فى التصويت وقد تؤدى أميته لإبطال صوته لعدم معرفته بكيفية التصويت بالبطاقة.
واضاف عاشور بانه يجب ألا تقوم اللجنة العليا للانتخابات بمد فترة التصويت لما بعد الوقت المحدد ،ما دام القانون ينص على استمرار التصويت حتى آخر ناخب دون التقيد بزمن معين، موضحا الحرص على عدم تعيين أعضاء اللجنة الفرعية من الموظفين الإداريين المعاونين للمستشار رئيس اللجنة فى مكان عملهم ومعيشتهم حتى لا يقوموا بالتأثير على الناخبين خاصة فى الريف،وتفعيل النصوص القانونية التى توجب توقيع الغرامة على كل ناخب يمتنع عن الإدلاء بصوته أمام لجنته الانتخابية, حيث إن عدم الحضور يؤثر بالسلب على تحقق الأغلبية لاختيار المرشح وذلك لمنع وصول مرشح غير مناسب إلى المقعد البرلمانى.