الحكومة تواصل الحرب على منتجى السلع والمنتجات الغذائية الفاسدة.. ضبط شركات تعيد إنتاج مكسبات طعم منتهية الصلاحية.. ومباحث التموين تصادر 38 ألف لتر سولار و54 طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى

واصلت الإدارة العامة لمباحث التموين توجيه الضربات لإحدى شركات الصناعات الغذائية بالمنطقة الصناعية الأولى بمنطقة قويسنا، بسبب استخدامها خامات مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية لإعادة تدويرها وتعبئتها داخل عبوات مدون عليها تواريخ صلاحية سارية، إضافة إلى تجميع كميات كبيرة من السولار المدعم، حيث تم التحفظ على 20 طن سكر مجهول المصدر، و10 أطنان عجائن منسوبة لشركات أخرى منتهية الصلاحية و2.480 طن زيت مائى، إضافة إلى ضبط 38 ألف لتر سولار تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة، وتم تحرير محضر، وجار عرضه على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده وسحب عينات وإرسالها للمعامل المختصة للتحليل.
وقال اللواء مدحت عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث التموين فى تصريحات ل"اليوم السابع" إن اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، طالب بتشكيل مجموعات عمل للمرور على الأسواق فى مختلف المحافظات، لمنع تلاعب الموزعين فى المنتجات، والسع الغذائية، وضبط المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
وأضاف "عبد الله" أن الإدارة العامة لمباحث التموين وفروعها فى مختلف المناطق تقوم حاليًا بالمرور الدائم للتأكد من جودة المنتجات المطروحة، وأنه يتم تكثيف الرقابة على الأسواق لضبط المخالفين وتطبيق قانون 164 لسنة 92 الخاص بمنع حجب السلع عن المواطنين مع ضرورة إعلان التجار بالمخازن، لمنع احتكار السلع والمنتجات أو رفع أسعارها، لافتًا إلى عزم الإدارة العامة لمباحث التموين على مواصلة جهودها، لضمان حصول المستهلكين على كل حقوقهم من منتجات جيدة، وأن الإدارة لن تتهاون فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل المخالفين.
وأوضح "عبد الله" أن غرفة عمليات الإدارة العامة تعمل على مدار 24 ساعة لخدمة المواطنين، ولمنع تلاعب البعض فى أسعار السلع والمنتجات، إضافة إلى أنه سيتم تكثيف الرقابة وتأمين وصول السلع التموينية المدعمة والمواد البترولية إلى مختلف المحافظات خلال أحداث المظاهرات التى دعا إليها البعض يوم 28 نوفمبر الجارى، مع رقابة السيارات المحملة بالمواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز منذ خروجها من مصانع التعبئة حتى وصولها إلى محطات الوقود، للتأكد من بيع المواد البترولية للمواطنين بالسعر الرسمى، وتحرير محاضر ضد المخالفين وإحالتهم للنيابة لإتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
وأكد "عبد الله" ضرورة التزام الشركات والتجار والوكلاء إلى ضرورة بيع المنتجات بأسعارها المعتمدة مع ضرورة الكشف عن المصدر والمنشأ للسلعة، وعدم التلاعب فى منتجات السلع الغذائية أو العصائر، لافتًا إلى أنه جار متابعة الأسواق حاليا، بالتنسيق مع الفروع الجغرافية لإداراة مباحث التموين، للتأكد من توافر جميع السلع شريطة مطابقتها للمواصفات القياسية، خاصة منتجات الأغذية للحوم والدواجن والأسماك والخضراوات والفاكهة، وكذلك السلع الغذائية مثل السكر والزيت والمكرونة والدقيق ومنتجاته.
يأتى ذلك فى الوقت الذى وجه اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، تعليمات بإنشاء وحدة غسيل أموال بالإدارة العامة لمباحث التموين، وذلك لمواجهة محاولات البعض فى المنتجات والسلع، وكذلك الذين يقومون بالتلاعب فى الأموال المخصصة لدعم الطاقة، والمواد التموينية والسلع الغذائية على أن تقوم وحدة غسيل الأموال بمباحث التموين بتحويل القضايا إلى الكسب غير المشروع ومباحث مكافحة التهرب الضريبى.
فيما طالب اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أى شكاوى لديهم حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق، لافتا إلى سهولة إرسال الشكاوى إلى الجهاز من خلال الوسائل المتعددة التى أتاحها الجهاز سواء عن طريق الخط الساخن 19588، أو مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، حيث أعد الجهاز استمارة مجانية فى هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أى أعباء مالية، أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الإلكترونى لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG.