الحكومة تعلن الحرب على مهربى السلع والمنتجات الغذائية الفاسدة.. ضبط أحد المصانع الكبرى يعيد تعبئة زيوت مجهولة المصدر.. ومباحث التموين تحبط إدخال 53 طن تين مجفف غير صالح للاستهلاك الآدمى

فى الوقت الذى يقوم البعض بمحاولة التلاعب فى المنتجات الغذائية واستخدام مواد خام مجهولة المصدر وغير صالة للاستهلاك الآدمى، وجهت الإدارة العامة لمباحث التموين ضربة لأحد مصانع الزيوت الكبرى بالقاهرة، بسبب إنتاج وتعبئة زيوت الطعام والمسلى المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات القياسية حيث تتم تعبئة المنتج داخل عبوات تحمل أسماء وهمية "المندرة نواعم الجزيرة محبوبة السعد الأمورة" تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق حيث تم التحفظ على 15098 عبوة زيت طعام مسلى منتج نهائى و11060 لتر زيت طعام مسلى و18 طن زيت محرر تحت التعبئة و425 كيلو مسلى وأخذ عينات لإرسالها إلى المعامل المركزية لتحليلها.
فيما قامت مباحث التموين بإحباط دخول 53 طن تين مجفف منتهى الصلاحية البلاد لصالح صاحب إحدى الثلاجات للاستيراد والتصدير بمنطقة المحسنة بمركز القصاصين بالإسماعيلية حيث تم التحفظ على المنتجات بعدما قام صاحب الثلاجة بتغيير معالم الحرز بوضع التين داخل كراتين، وتم تحرير محضر وجار عرضه على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
وقال اللواء مدحت عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث التموين فى تصريحات ل"اليوم السابع": إن اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، طالب بتشكيل مجموعات عمل للمرور على الأسواق فى مختلف المحافظات، لمنع تلاعب الموزعين فى المنتجات، والسع الغذائية، وضبط المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
وأضاف أن الإدارة العامة لمباحث التموين وفروعها فى مختلف المناطق تقوم حاليًا بالمرور الدائم للتأكد من جودة المنتجات المطروحة، وأكد مدير الإدارة العامة لمباحث التموين أنه يتم تكثيف الرقابة على الأسواق لضبط المخالفين وتطبيق قانون 164 لسنة 92 الخاص بمنع حجب السلع عن المواطنين مع ضرورة إعلان التجار بالمخازن، لمنع احتكار السلع والمنتجات أو رفع أسعارها، لافتًا إلى عزم الإدارة العامة لمباحث التموين على مواصلة جهودها، لضمان حصول المستهلكين على كل حقوقهم من منتجات جيدة، وأن الإدارة لن تتهاون فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل المخالفين.
وأكد "عبد الله" ضرورة التزام الشركات والتجار والوكلاء إلى ضرورة بيع المنتجات بأسعارها المعتمدة مع ضرورة الكشف عن المصدر والمنشأ للسلعة، وعدم التلاعب فى منتجات السلع الغذائية أو العصائر، لافتًا إلى أنه جار متابعة الأسواق حاليا، بالتنسيق مع الفروع الجغرافية لإداراة مباحث التموين، للتأكد من توافر جميع السلع شريطة مطابقتها للمواصفات القياسية، خاصة منتجات الأغذية للحوم والدواجن والأسماك والخضراوات والفاكهة، وكذلك السلع الغذائية مثل السكر والزيت والمكرونة والدقيق ومنتجاته.
يأتى ذلك فى الوقت الذى وجه اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، تعليمات بإنشاء وحدة غسيل أموال بالإدارة العامة لمباحث التموين، وذلك لمواجهة محاولات البعض فى المنتجات والسلع، وكذلك الذين يقومون بالتلاعب فى الأموال المخصصة لدعم الطاقة، والمواد التموينية والسلع الغذائية على أن تقوم وحدة غسيل الأموال بمباحث التموين بتحويل القضايا إلى الكسب غير المشروع ومباحث مكافحة التهرب الضريبى.
فيما طالب اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك وطالب يعقوب المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق، لافتا إلى سهولة إرسال الشكاوى إلى الجهاز من خلال الوسائل المتعددة التى أتاحها الجهاز لذلك سواء عن طريق الخط الساخن 19588، أو مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، حيث أعد الجهاز استمارة مجانية فى هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية، أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الإلكترونى لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG.
وأكد يعقوب أن الجهاز يعمل على حماية المستهلك من الممارسات الضارة خاصة التى قد تلحق أضراراً بصحته وسلامته، من خلال تبنى سياسة "الوقاية خير من العلاج" بانتهاج إجراءات استباقية لتوعية وتنبيه المستهلك من بعض السلع أو المنتجات الضارة، بعد التأكد من المعلومات فى هذا الصدد، بالإضافة إلى ضبط السلع المقلدة ومجهولة المصدر قبل بيعها للمستهلك.
وشدد يعقوب على متابعة جهاز حماية المستهلك والتعاون والتنسيق مع جميع الجهات المعنية لمكافحة السلع مجهولة المصدر أو التى لا تتطابق والمواصفات المطلوبة والتى تضر بالاقتصاد الوطنى، حيث تسهم فى الترويج لسلع وخدمات رديئة على حساب تلك التى تلتزم بالمواصفات والجودة.