ماذا بعد مؤتمر الاستثمار؟

دول العالم تسعى بكل ما تملك من إمكانات لجذب الاستثمارات الأجنبية إليها لتحقيق الأهداف والخطط الاستراتيجية للتنمية وزيادة معدلات النمو الاقتصادى. لا فرق بين دولة فقيرة ودول أجنبية فى تحفيز وتشجيع المستثمرين الأجانب، سواء كانوا أفرادا أو شركات، لضخ استثماراتها فى شرايين الاقتصاد المحلى. لا استغناء أبدا عن الاستثمار الأجنبى – والمحلى بالطبع - لتنفيذ المشروعات التنموية الكبرى وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
ألمانيا إحدى الدول الاقتصادية الكبرى فى العالم، ويتمتع المواطن فيها بأعلى مستوى اجتماعى، ومع ذلك تشجع وترحب بشدة بالاستثمار الأجنبى فى كل القطاعات الصناعية ويدعم الإطار القانونى للاستثمار الأجنبى المباشر فى ألمانيا مبدأ حرية التجارة الخارجية والتسديد وقانون يضمن حقوق الدولة والمستثمر ولا يتغير بتغيير الحكومات والأنظمة، ولذلك فحجم الاستثمار الأجنبى فى ألمانيا يقدر بحوالى 600 مليار يورو - يعنى ما يقرب من 5 تريليونات جنيه مصرى - فهناك أكثر من 50 ألف شركة أجنبية توظف حوالى 3 ملايين شخص ألمانى.
فرنسا أيضا يتجاوز حجم الاستثمار الأجنبى فيها معدلات أكبر من ألمانيا، وتجاوز حجم الاستتثمار الأجنبى فيها ال650 مليار يورو، والحال نفسه فى بريطانيا، أما الولايات المتحدة الأمريكية فحدث ولا حرج، والمسألة هناك فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبى تتجاوز أرقام المبالغ المألوفة.
فى مصر لن نتحدث كثيرا عن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة مقارنة مع الدول الاقتصادية الكبرى، ومع ذلك فى أحسن الأحوال لم تتجاوز ال10 أو 15 مليار دولار، وربما نظرا للظروف الاقتصادية والسياسية الحالية لا تتجاوز 6 مليارات دولار، القضية هنا ليست المقارنة فى مدى نجاح الدول فى جذب الاستثمارات الأجنبية، وإنما السؤال الذى يجب أن نستفيد من الإجابة عليه هو كيف نجحت هذه الدول فى تهيئة البيئة الاقتصادية والاستثمارية المناسبة وإعداد القوانين الجادة لتحفيز المستثمرين وتشجيعهم وطمأنتهم على أموالهم واستثماراتهم فوق أراضيها. هنا الإشكالية التى علينا، إذا كانت هناك إرادة حقيقية لتحقيق طفرة اقتصادية، أن نبحث فيها. وهو السؤال الذى نطرحه بعد انتهاء مؤتمر الاستثمار الأخير، والذى حضره أكثر من ألف مستثمر ومسؤول عربى. هل نحن جادون فى التجاوب مع التجارب المريرة للمستثمرين العرب والأجانب والمصريين أيضا ووضع القوانين اللازمة للتخلص من مآسى الماضى دون تلفيق لمواد القانون القديم. المسألة تحتاج إلى إرادة حقيقية من أعلى القمة الحكومية إلى سفح البيروقراطية الصغيرة.