قضت اليوم محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة، بتأييد إلزام محافظ البحيرة بتنفيذ قرارات الإزالة الخاصة بمائة مبنى مخالف بمدن وقرى محافظة البحيرة لإقامتها بدون ترخيص ولخطورتها على الأرواح وألزمت المخالفين المصروفات. قالت المحكمة إن قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 بسط أحكامه على كافة أنواع العمران بوحدات الإدارة المحلية وهى المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى، ومن ثم فإن كافة أعمال البناء بالقرى صارت تخضع لأحكام هذا القانون على عكس ما كان مقررا فى قانون تنظيم البناء القديم لعام 1976 وقد حظر المشرع إنشاء أى مبان أو منشآت أو إقامة أى أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو إجراء أى تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم كما أوجب المشرع أن يتم تنفيذ البناء أو القيام بالأعمال المرخص بها وفقا للأصول الفنية وطبقا للرسومات والمستندات الصادر بها الترخيص. وأضافت المحكمة أن الخروج على هذه القواعد المتقدمة توجب وقف الأعمال المخالفة بالطريق الإدارى بقرار مسبب من الجهة الإدارية المشار إليها على أن يعقبه صدور قرار مسبب من المحافظ المختص أو من ينيبه بإزالتها أو تصحيحها إذا كانت تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران، فى حين يصدر المحافظ وحده دون غيره ودون التقيد بالأحكام والإجراءات الخاصة بإيقاف أعمال قرار بإزالة المخالفات المتعلقة بالمبانى والمنشآت والأعمال التى تقام بدون ترخيص والأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانونا والأعمال المتعدية على خطوط التنظيم ومناطق الردود وكذا الآعمال المخالفة لتوفير أماكن إيواء السيارات والمبانى والمنشآت التى تقع خارج الحيز العمرانى المعتمد للمدينة أو القرية واختتمت المحكمة حكمها المهم أنه فى سبيل الحفاظ على أرواح المواطنين وأمنهم واحترام أحكام القانون يجب على المحافظين السعى الدائم والدائب إلى جعل قرارات الإزالة واقعا ملموسا على أرض الواقع لا مجرد إصدراها دون تنفيذ.
