رشيد يقرر وقف تصدير الأسمنت لضبط الأسعار

قرر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة وقف تصدير الأسمنت الكلنكر والبروتلاندى الرمادى ابتداء من السبت المقبل وحتى أول أكتوبر 2008، كما أصدر الوزير قراراً بإضافة سلعتى الأسمنت والحديد إلى السلع المحظور وقف العمل فى مصانع إنتاجها أو الامتناع عن بيعها إلا بترخيص من وزير التجارة والصناعة وتطبق على المخالفين العقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم 95لسنة 1945 وهى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه والمصادرة والغلق لمدة لا تجاوز 6 شهور وإلغاء رخصة المحل، كما يجوز للوزير إصدار قرار مسبب للغلق الإدارى للمدة نفسها.
وتضمنت قرارات وزير التجارة والصناعة لإحكام الرقابة على إنتاج وتداول سوق الأسمنت والحديد تشديد العقوبات المنصوص عليها فى القرار الخاص بتنظيم وإنتاج وتداول الأسمنت رقم 605 لسنة 2006 لتصبح عقوبة عدم إخطار قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة يوم الخميس من كل أسبوع عن كميات الإنتاج والتصدير وأسعارها والمخزون وأسعار البيع وأسماء المشترين بالنسبة للمنتجين والوكلاء والتجار الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات ومن المعروف قانوناً أن زيادة الحد الأدنى للحبس إلى سنة يتيح للجهات القضائية الحبس الاحتياطى فى هذه القضايا.
و بدأت أجهزة الرقابة بقطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة بتطبيق التعديلات حيث تمكن قطاع التجارة الداخلية من ضبط كمية تصل إلى 1300 طن حديد تسليح لدى أحد كبار تجار الجملة (المشهور بعتريس) قام بتخزينها فى مخازنه بمنطقة القطامية بعد أن توالت المعلومات عن امتناعه عن بيع حديد التسليح وذلك بهدف تعطيش السوق وتأتى هذه القرارات فى إطار ضبط الأسواق.
وبناءً على المعلومات التى وردت لقطاع التجارة الداخلية توجهت حملة من القطاع برئاسة صلاح البحيرى مدير عام الرقابة التجارية إلى مقر التاجر وتم ضبط الكمية المشار إليها والتى تتجاوز قيمتها 5 ملايين جنيه، بعد ثبوت مخالفته لقرارات وزير التجارة والصناعة بشأن تنظيم سوق حديد التسليح وامتناعه عن البيع وقد باشرت النيابة التحقيق وتم التحفظ على الكمية المضبوطة وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات إلا إذا سدد 30 ألف جنيه كفالة.