نواب وبرلمان

إذا كانت هناك ضرورة وطنية دائمة فى أن تكون عندنا حكومة قوية قادرة على تحقيق أهداف التقدم والتنمية والعمل عن رفع المعاناة عن الشعب والرضا العام له، فإن هناك ضرورة وطنية أيضاً فى أن يكون لدينا مجلس شعب قوى وقادر على متابعة أداء الحكومة وممارسة مهمته الأساسية فى سن التشريعات والقوانين فى ظل رضاء الشعب.
لقد اهتزت صورة مجلس الشعب وهيبته أمام الرأى العام بسبب تصرفات البعض من أعضائه ولأسباب كثيرة أخرى، ونحن على أبواب الاستعداد لانتخابات مجلس شعب جديد خلال عام 2010 نأمل جميعاً أن يكون مجلساً تشريعياً قادراً ومن خلال التعاون مع الحكومة على دفع عجلة التطور والتقدم والعمل على خدمة الشعب المغلوب على أمره.
وتحقيق ذلك يقع فى جانب كبير منه على الأحزاب السياسية الرئيسية، عفواً! على الحزب الرئيسى بالتحديد وهو الحزب الوطنى حزب الأغلبية يجب علية اختيار أفضل وأنزه وأقدر العناصر للترشيح للانتخابات القادمة والوقوف وراء تلك العناصر ودعمها، ويجب على الحزب الحاكم ألا يأخذ عنصر القدرة المالية لاختيار المرشح.
أنا وغيرى نريد عضواً يتحدث ويناضل من أجلنا تحت قبة البرلمان، عضواً وطنياً لا يُؤمر، عضواً يكون مع حزبه من أجل الشعب وأيضاً معارضاً لحزبه من أجل الشعب.
نريد عضواً لا يكون شغله الشاغل هو مصلحته الشخصية فى الحصول على أرض وعلى قرض ونائماً أثناء الفرض وغائباً أثناء العرض.
وإذا أردنا مجلساً تشريعياً رفيع المستوى والأداء لابد من تحقق الإشراف الكامل لرجال القضاء على مراحل العملية الانتخابية والحفاظ على هدوء العملية الانتخابية من أجل صالح الوطن واستقراره وإذا قام الناخبون باختيار العناصر الأفضل سمعة ونزاهة، فإننا سوف نشهد مجلساً تشريعياً له الهيبة والاحترام.