"التضامن": حكم المحكمة ضد "غادة والى" يخص قضية للتأمينات منذ 2009

أكدت وزارة التضامن الاجتماعى، أن الحكم الصادر ضد وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى يخص قضية متداولة بالمحاكم قبل عام 2009، وصدر فيها حكم ضد وزير المالية والتأمينات آنذاك لصالح الورثة المدعين لإخلاء 5 شقق بعقار بالمعادى بتاريخ 15/9/2009 كانت مقراً لمكتب التأمينات، تم الطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.
وأوضحت الوزارة فى بيان أن هيئة التأمينات طلبت من بعض الورثة الصيغة التنفيذية لهذا الحكم، وكانت بصدد تنفيذ الحكم إلا أن أحد الورثة "رضا إسماعيل رياض" قام بعمل إنذار على يد محضر لوزيرة التضامن الاجتماعى بصفتها.
كما أقام الجنحة رقم 15330 لسنة 2014 وتم الإعلان إدارياً إلى مأمور قسم الدقى بحجة غلق المسكن ولم تعلن الوزيرة به ولم يصل إلى علمها بأى وجه من الوجوه والذى بناءً عليه صدر الحكم غيابياً فى الجنحة سالفة الذكر حيث كانت الهيئة مازالت تتفاوض مع بعض الورثة على الإخلاء وأنه تم المعارضة فى هذا الحكم وتحدد لنظرها جلسة 27/12/2014.
وأكدت الوزارة أنه جار التحقيق فى صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص للوقوف على أوجه قصور الإدارة القانونية فى هذا الشأن.
كانت محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار أحمد الدسوقى رئيس المحكمة وسكرتارية ضياء الدين صبحى، قد قررت حبس وزيرة التضامن غادة فتحى والى سنة والعزل من الوظيفة، وكفالة 1000 جنيه لاتهامها بعدم تنفيذ حكم قضائى.