بيان لوزارة التضامن: الحكم صدر غيابيا ولم تعلن به الوزيره وتم المعارضه عليه

اصدرت وزارة التضامن الاجتماعى بيانا بشأن الحكم الصادر ضد الوزيرة يخص قضية متداولة بالمحاكم قبل عام 2009 وصدر فيها حكم ضد وزير المالية والتأمينات آنذاك لصالح الورثة المدعين لإخلاء خمس شقق فى عقار بالمعادي بتاريخ 15/9/2009 كانت مقاراً لمكتب التأمينات و تم الطعن علي هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا اكدت فى البيان انه تم المعارضة في هذا الحكم وتحدد لنظرها جلسة 27/12/2014 وقالت انه جاري التحقيق في صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص للوقوف علي أوجه قصور الإدارة القانونية في هذا الشأن
وقالت ان الهيئة كانت قد طلبت من بعض الورثة الصيغة التنفيذية لهذا الحكم وكانت بصدد تنفيذه إلا أن أحد الورثة المدعو / رضا إسماعيل رياض قام بعمل إنذار علي يد محضر لوزيرة التضامن الاجتماعي بصفتها ، كما أقام الجنحة رقم 15330 لسنة 2014 وتم الإعلان إدارياً إلي مأمور قسم الدقي بحجة غلق المسكن ولم تعلن الوزيرة به ولم يصل إلي علمها بأي وجه من الوجوه والذي بناءً عليه صدر الحكم غيابياً في الجنحة سالفة الذكر حيث كانت الهيئة مازالت تتفاوض مع بعض الورثة علي الإخلاء .
اصدرت وزارة التضامن الاجتماعى بيانا بشأن الحكم الصادر ضد الوزيرة يخص قضية متداولة بالمحاكم قبل عام 2009 وصدر فيها حكم ضد وزير المالية والتأمينات آنذاك لصالح الورثة المدعين لإخلاء خمس شقق فى عقار بالمعادي بتاريخ 15/9/2009 كانت مقاراً لمكتب التأمينات و تم الطعن علي هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا اكدت فى البيان انه تم المعارضة في هذا الحكم وتحدد لنظرها جلسة 27/12/2014 وقالت انه جاري التحقيق في صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص للوقوف علي أوجه قصور الإدارة القانونية في هذا الشأن
وقالت ان الهيئة كانت قد طلبت من بعض الورثة الصيغة التنفيذية لهذا الحكم وكانت بصدد تنفيذه إلا أن أحد الورثة المدعو / رضا إسماعيل رياض قام بعمل إنذار علي يد محضر لوزيرة التضامن الاجتماعي بصفتها ، كما أقام الجنحة رقم 15330 لسنة 2014 وتم الإعلان إدارياً إلي مأمور قسم الدقي بحجة غلق المسكن ولم تعلن الوزيرة به ولم يصل إلي علمها بأي وجه من الوجوه والذي بناءً عليه صدر الحكم غيابياً في الجنحة سالفة الذكر حيث كانت الهيئة مازالت تتفاوض مع بعض الورثة علي الإخلاء .