"التضامن" توضح موقف الوزيرة من الحكم بحبسها سنة وعزلها من منصبها

أصدرت اليوم وزارة التضامن الإجتماعي بيان بشأن الحكم الصادر في الجنحة رقم 15330 لسنة 2014 جنح الدقي ضد وزير التضامن الاجتماعي بصفتها، موضحة أن الحكم الصادر ضد وزيرة التضامن الاجتماعي يخص قضية متداولة بالمحاكم قبل عام 2009 وصدر فيها حكم ضد وزير المالية والتأمينات آنذاك لصالح الورثة المدعين لإخلاء خمس شقق بعقار بالمعادي بتاريخ 15/9/2009 كانت مقاراً لمكتب التأمينات، وتم الطعن علي هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.

حيث طلبت الهيئة من بعض الورثة الصيغة التنفيذية لهذا الحكم وكانت بصدد تنفيذ الحكم إلا أن أحد الورثة قام بعمل إنذار علي يد محضر لوزيرة التضامن الاجتماعي بصفتها ، كما أقام الجنحة رقم 15330 لسنة 2014 وتم الإعلان إدارياً إلي مأمور قسم الدقي بحجة غلق المسكن ولم تعلن الوزيرة به ولم يصل إلي علمها بأي وجه من الوجوه والذي بناءً عليه صدر الحكم غيابياً في الجنحة سالفة الذكر حيث كانت الهيئة مازالت تتفاوض مع بعض الورثة علي الإخلاء .

كانت محكمة جنح الدقي، قد قررت أمس السبت حبس وزيرة التضامن غادة فتحي والي سنة، والعزل من الوظيفة، وكفالة 1000 جنيه لاتهامها بعدم تنفيذ حكم قضائي وذلك في الدعوى القضائية حملت رقم 15330 جنح الدقي لسنة 2014.