انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى إلزام مصلحة الضرائب برد مبلغ مليون و700 ألف جنيه إلى الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية. صدرت الفتوى ردا من الجمعية على خطاب ورد لها من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية. وتعود وقائع النزاع إلى قيام الهيئة العامة لنقل الركاب بالمحافظة بترخيص للمكتب العلمى العربى باستغلال مواقع الإعلان الخاصة بالهيئة خلال فترة بدأت من 1998 إلى 2003، كما رخصت الهيئة لمؤسسة أخبار اليوم بممارسة ذات النشاط بموجب عقود تراخيص بدأت من 1991 حتى 2003، وحصلت مصلحة الضرائب المصرية من الهيئة مبلغا قدره مليون و613 ألف جنيه كضريبة مبيعات عن هذا النشاط حتى 30 يونيو 2002 وقامت الهيئة العامة لنقل الركاب بتحريك دعويين قضائيتين أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، طالبت فيهما بإلزام مؤسسة أخبار اليوم والمكتب العلمى العربى بسداد الضريبة المستحقة عليهما، وقبلت المحكمة إحدى الدعاوى بينما رفضت أخرى، واعتبرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى أن حكم مجلس الدولة حجية ملزمة وهو ما يؤسس رأيها بالنزاع المعروض.
