انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد شمس الدين خفاجي نائب رئيس المجلس إلى إلزام الهيئة العامة لميناء دمياط بالحصول على ترخيص من مصلحة الجمارك، لمزاولة نشاط التخزين. من جانبه أكد والمستشار أحمد الفقي رئيس الجمعية العمومية للفتوى أن النزاع كان قائما بين مصلحة الجمارك والهيئة العامة لميناء دمياط، إلى أن الفتوى والتشريع انتهت إلى ضرورة الحصول على ترخيص بمزاولة هذا النشاط، على البضائع الواردة غير خالصة الضرائب، والرسوم الجمركية بساحاتها ومخازنها الكائنة بميناء دمياط، مع الالتزام بالأحكام والضمانات المنصوص عليها بقانون الجمارك ولائحته التنفيذية.