فتوى مجلس الدولة تلزم وزارة المالية برد ضريبة المبيعات التى خصلتها طوال 18 عاما لهيئة نقل الركاب بالاسكندرية

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى إلزام مصلحة (الضريبة على المبيعات) برد المبالغ التى حصلتها من الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية كضريبة مبيعات على منتجات الورش التابعة للهيئة المستخدمة فى صيانة وخدمة أسطول سياراتها و ذلك عن الفترة من عام 1991 و حتى شهر مايو 2009،وارجعت الجمعية حيثيات فتواها الى ان الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية تقوم بتصنيع بعض المشغولات بالورش التابعة لها بغرض توفير ما يلزمها من تلك المنتجات لخدمة وصيانة أسطول سياراتها بما يحقق المنافع العامة للهيئة ودون أن تكون تلك المنتجات محلاً للبيع أو التداول أو الاتجار فيها من جانب الهيئة، فان ما تصنعه الهيئة من تلك المشغولات فى الورش التابعة لها لا يكون خاضعاً للضريبة العامة على المبيعات.

وكانت الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية - تقوم بتصنيع بعض المشغولات داخل الورش الإنتاجية التابعة لها تحقيقاً للاكتفاء الذاتى لمتطلبات الهيئة من تلك المشغولات ودون أن تستهدف الهيئة من تصنيع تلك المشغولات تحقيق الربح بشكل مباشر أو غير مباشر، وإنما يتم التصنيع لصيانة وخدمة أسطول سياراتها وتوفيراَ للنفقات بما يحقق الصالح العام، سيما وأن تلك المشغولات تكلف الهيئة مبالغ كبيرة فى حالة شرائها من التجار و الموردين، و أنه منذ صدور القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات و حتى عام 2009 تقوم مصلحة الضرائب على المبيعات - دون وجه حق - بتحصيل مبالغ مالية من الهيئة استناداً إلى خضوع المشغولات المشار إليها لضريبة المبيعات، الأمر الذى حدا بكم إلى طلب عرض النزاع على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع.