سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وزير المالية: 5 محاور لحل أزمة نقص الطاقة.. 200 مليون دولار من البنك الدولى للمستشفيات العامة.. وتطبيق ميكنة الأجور الحكومية لتوفير 4 مليارات جنيه.. وحصيلة ضرائب المهن الحرة تضاعفت 3 مرات العام الماضى
أكد هانى قدرى دميان، وزير المالية، أن الإصلاح الضريبى هو جزء من منظومة تحقيق العدالة الاجتماعية، عن طريق توزيع العبء الضريبى بطريقة تصاعدية، بما يتماشى مع ما يطبقه العالم كله فالنظام الضريبى المصرى تصاعدى منذ إنشائه، وزادت التصاعدية فيه مع الإصلاحات الأخيرة. وأشار الوزير إلى أن منظومة الخبز المدعم الجديدة التى تطبق حاليا فى 14 محافظة شهدت تطورا ملحوظا فى الجودة وفى آليات التوزيع، ولذا نجحت فى الحد من مصادر تسرب الدعم الذى تحول إلى دعم نقدى فى صورة نقاط يحصل عليها المواطنين من ترشيد استهلاك الخبز. وقال قدرى، خلال لقائه بأعضاء نادى روتارى مصر الجديدة برئاسة د.صبحى المصرى، إن قطاع الرعاية الصحية سوف يشهد تطورا نوعيا كبيرا خلال الفترة المقبلة كاشفا عن خطة لاعتماد المستشفيات العامة بالتعاون مع البنك الدولى الذى رصد نحو 200 مليون دولار لبرنامجى اعتماد الجودة وتطوير المعدات والأجهزة الطبية، مشيرا إلى أن هذا البرنامج جزء من موازنات البرامج التى سيتحول لها الإنفاق العام على الصحة لتحقيق هدف ال3% من الناتج المحلى وفاء بالاستحقاقات الدستورية. وحول إجراءات إصلاح مناخ الأعمال قال الوزير إن المستثمر يعانى من بيروقراطية وقوانين مقيدة للاستثمار وهو ما يعمل وزير الاستثمار جاهدا لتغييره ومحاربته، وهى أصعب معركة، حيث تتطلب إرساء فكر العمل المؤسسى لتحسين حقيقى فى مناخ ممارسة الأعمال، مشيرا إلى أن وزير الاستثمار جاد فى إرساء نظام الشباك الواحد للتعامل مع الجهات الحكومية. وقال إنه يجب تغيير ثقافة العاملين بالقطاع الحكومى فى التعامل مع المستثمرين، حيث يجب أن يعى الجميع أن من يعرقل المستثمرين لتحقيق استفادة شخصية إنما يعرقل البلد بأكمله، فلو تراجع المستثمر لن نجد فرص العمل لأبنائنا. وأشار الوزير إلى أن إدارة ثرواتنا الطبيعية يجب أن تتطور بحيث تعتمد على أسس اقتصادية تعلى من شأن التنمية المستدامة وزيادة القيمة المضافة وهو ما يستهدفه قانون المناجم والمحاجر الجديد. وقال الوزير إن الضريبة العقارية كانت تحارب بشكل ممنهج رغم أنها لا تخاطب محدودى أو متوسطى الدخل على الإطلاق، حيث تؤكد الدراسات أن نحو 10% فقط من الوحدات السكنية الموجودة بمصر من ستنطبق عليها الضريبة، كما أن عبئها لا يتجاوز 1 فى الألف سنويا من قيمة العقار وهو من أدنى معدلات العبء الضريبى عالميا، لافتا إلى أن من يمتلك عقارا كمسكن خاص قيمته أقل من مليونى جنيه معفى من الضريبة تماما، ومن يمتلك عقارا بقيمة 5 ملايين جنيه فإن الضريبة تبلغ 3500 جنيه سنويا أى نحو 291 جنيها شهريا وهى قيمة أقل من قدرته على الدفع بكثير. وقال إن القانون يخصص 50% من حصيلة الضريبة لتطوير العشوائيات والمحليات وهو ما يوضح الدور الذى يقوم به القانون لإعادة توزيع الدخول من الأعلى دخلا إلى الأقل دخلا ليستفيد الجميع. وحول جهود تفعيل الرقابة على المال العام كشف الوزير عن قيام وزارة المالية بتطبيق الميكنة الشاملة فى كل عمليات المدفوعات الحكومية من جمارك وضرائب واجور مشيرا إلى أن هذه الميكنة عند اكتمال مراحلها ستوفر ما يتراوح ما بين 3 و4 مليارات جنيه من خلال زيادة كفاءة ادارة المال العام. وقال الوزير إن النظام الضريبى يعانى من مشكلة فى التعامل مع المهن الحرة والتى كانت حصيلتها لا تتجاوز 333 مليون جنيه ارتفعت إلى ما يقرب من مليار جنيه العام المالى الماضى رغم أن الدراسات تؤكد أن الحصيلة الفعلية يجب ألا تقل عن 7 مليارات جنيه. وأكد الوزير أن الحكومة تعى أن الاقتصاد لن ينمو إلا بعد سد فجوة الطاقة التى نعانى منها والتى تسبب فيها الدعم المفرط للطاقة الذى قدمته الدولة على مدى عقود طويلة مما أدى لإسراف فى استهلاك الطاقة بجانب تدفق الاستثمارات كثيفة الاستهلاك، ولم تستطع الدولة أن تجارى هذا الطلب المتزايد. وقال إن الحكومة تعمل حاليا على عدة محاور لحل مشكلة نقص الطاقة تشمل الاستمرار فى سياسة ترشيد دعم الطاقة والتوسع فى أنواع الطاقة المستخدمة مثل اللجوء للطاقة الشمسية وتوليد الكهرباء من الفحم والمخلفات وغيرها. وأضاف أن التحدى الحقيقى أمام الحكومة هو تغيير منهجية إدارة الاقتصاد القومى ليدار باعتباره اقتصاد "غنى" وليس اقتصاد "فقر" كما كان يحدث فى الفترات السابقة، وبحيث يدار ككيان واحد وفق رؤية موحدة وليس كوحدات منفصلة. وقال إن الإمكانات والقدرات الكبيرة التى يتمتع بها الاقتصاد المصرى وتنوع مصادر نموه هى ما ساعد على الانتقال من اقتصاد مثقل بشدة من تداعيات الأزمة المالية العالمية والمرحلة الانتقالية الصعبة التى شهدتها مصر إلى أفاق ارحب ودون تأثيرات جسيمة على ركائز اقتصادنا الوطنى. وقال إنه لتحقيق هدف تغيير منهجية إدارة الاقتصاد تنفذ الحكومة عددا من الاصلاحات الجذرية إلى جانب إطلاق مجموعة من المشروعات القومية العملاقة، مثل مشروع قناة السويس الجديدة فهو من أهم المشاريع التنموية التى سيكون لها تاثير مباشر على اداء الاقتصاد المصرى على مدى الثلاثة قرون المقبلة، لافتا إلى أن هذا التأثير ظهر بوضوح فى نجاح عمليات حشد التمويل للمشروع حيث استطعنا جمع نحو مليار دولار يوميا دفعها المصريون وتراوحت قيم اكتتاباتهم بين 10 جنيهات و100 مليون جنيه وأكثر. وأضاف أن أهمية مشروع القناة الجديدة تأتى أيضا من خطط التنمية المستدامة التى يعتمد عليها المشروع لمنطقة استراتيجية عالميا كقناة السويس إلى جانب ما يتضمنه المخطط العام للمنطقة من مشروعات ضخمة سواء فى البنية التحتية أو مناطق صناعية ولوجستية عملاقة على جانبى القناة. وأوضح أن الحكومة اعلنت ايضا عن عدد اخر من المشروعات القومية مثل مشروع استصلاح المليون فدان الأولى موزعة على عدد من مناطق الجمهورية للخروج من الوادى الضيق إلى مناطق عديدة منها منطقة منخفض القطارة وغرب غرب المنيا، لافتا إلى أن عمليات الاستصلاح والاستزراع ستتم وفقا لأحدث نظم الرى عالميا لضمان الاستدامة وحسن استغلال الموارد المائية المتاحة. وقال إن خطط الخروج من الوادى الضيق تعتمد على مشاريع كثيفة استخدام العمالة سواء فى الانشاء أو التشغيل بهدف توفير ملايين من فرص العمل الجديدة. وأشار إلى أن السياسات المالية تدعم هذا التوجه من خلال العمل على تحقيق التوازن المالى لأن المستثمر لن يأتى وهو غير مطمئن على السياسات المالية المتبعة وقدرة الاقتصاد على توليد فوائض ومدخرات تدعم هذه التوازنات. وقال إن هذه الأهداف نسعى لتحقيقها من خلال الإجراءات الاقتصادية التى تم اتخاذها بالفعل مثل تحريك دعم الطاقة وإصلاح الأجور وتوسيع القاعدة الضريبية لتشمل كل الدخول والأرباح دون أى مساس بالفئات الاولى بالرعاية وفى نفس الوقت المضى قدما فى الوفاء بالاستحقاقات الدستورية فيما يخص الإنفاق على قطاعات التعليم والصحة والبحث العلمى والإسكان، وذلك من خلال توفير مصادر تمويل ذاتية ومتجددة فى المقام الاول وليس بالاقتراض.