"التصديرى للكيماويات" يتلقى خطابًا من "التجارة" بقواعد دعم الصادرات

قال وليد هلال، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، أن المجلس تلقى خطابا من صندوق تنمية الصادرات، بشأن موافقة رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، على تطوير قواعد صرف المساندة المقدمة من الصندوق للشركات بهدف عدم التلاعب بأموال الصندوق.
ولفت رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إلى أن القواعد الجديدة تضمنت الإبقاء على المستند البنكى، كما يجوز للصندوق استثناء قبول الإيداع النقدى لصادرات بعض الدول خاصة (العراق، السودان، ليبيا، اليمن، إثيوبيا) على أن يتم صرف 50% من المساندة المستحقة على أن تتم التسوية فى نهاية العام مع تقديم الميزانية والإقرار الضريبى، كذا سيتم احتساب مساندة صادرات الحاصلات الزراعية على أساس الأسعار الاسترشادية التى يحددها المجلس التصديرى أو الفاتورة أيهما أقل.
وأضاف هلال، بالنسبة لاشتراط تقديم شهادة من مراجع الحسابات بأنه متضامن فى المسئولية فيما تضمنته الميزانية فيما يخص أعمال الصندوق وأنها مطابقة للإقرار الضريبى المقدم لمصلحة الضرائب قرر الصندوق الاكتفاء بتوقيع مراقب الحسابات عليها، وهذا يعنى ضمنيا أنه متضامن فى المسئولية، موضحا أنه بالنسبة لشرط مزاولة التصدير لمدة ثلاث سنوات للشركات التجارية ( مكاتب التصدير) للاستفادة من المساندة فقد أقر الصندوق للشركات التى تعاملت مع الصندوق فى عامى 2008 و2009 وتم صرف دعم لها ولم يمر عليها ثلاث سنوات مزاولة تصدير، يتم صرف 50% من المساندة المستحقة على أن تتم التسوية النهائية عند تقديم الميزانية لمراجعتها مع صندوق الشركات المتقدمة للصندوق بعد صدور القرار ولم تزاول التصدير من قبل يتم صرف المساندة المستحقة لها عند تقديم الميزانية والإقرار الضريبى وعلى هذه الشركات تقديم إقرار برد ما تم صرفه فى حالة عدم تقديم الميزانية وقيام الصندوق بمطابقتها مع الإقرار الضريبى.