ترحيب سياسى بقرار الرئيس بتسليم المتهمين الأجانب للمحاكمة فى دولهم.. عبد الغفار شكر: خطوة لتحسين علاقات مصر الخارجية.. وأسعد هيكل: يحرر القضاء المصرى.. ومستشار بالاستئناف: ينطبق على صحفيى "الجزيرة"

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا بقانون يجيز لرئيس الجمهورية الموافقة على تسليم المتهمين، ونقل المحكوم عليهم من غير المصريين إلى دولهم، وذلك لمحاكمتهم أو تنفيذ العقوبة الصادرة بحقهم.
وفى هذا السياق، أكد عبدالغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن قرار الرئيس خطوة إيجابية نحو تحسين العلاقات المصرية مع كثير من دول العالم، بعد حالة التوتر التى شهدتها فى أعقاب ثورة 30 يونيو.
وأوضح شكر فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن هذا القرار لا يمس القضاء المصرى فى شىء، مؤكدا على أهميته فى تحسين صورة مصر الخارجية.
فيما قال المستشار يحيى قدرى نائب رئيس الحركة الوطنية، أن قرار الرئيس يأتى فى إطار الموائمة السياسية التى فرضتها مقتضيات الأمور وتطورات الأحداث فى الفترة الأخيرة .
وأشار قدرى فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إلى أن الدستور منح الرئيس عددا من الصلاحيات أبرزها العفو عن المسجونين وفقا لما يراه من اعتبارات يقدرها هو، مؤكدا أن هذا القرار لا يعد مساسا بالقضاء المصرى وقراراته، وإنما قرار فرضته المواءمة مع الدول الأخرى.
ومن جانب آخر، قال المستشار أحمد الخطيب الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، إن القانون الذى أصدره الرئيس سوف يطبق على كافة الأجانب المتواجدين داخل مصر بغض النظر عن جنسيتهم، مشيرا إلى أن الدستور يمنح رئيس الجمهورية الحق فى اتخاذ القرارات التى يرى أنها فى مصلحة الدولة العليا.
وأضاف الخطيب فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" أن القانون سارى على غير المصريين، والذين من بينهم صفحيو الجزيرة المحكوم عليهم فى قضايا مختلفة عقب ثورة 30 يونيه، لافتا إلى أن سلطة الرئيس بالموافقة على هذا القرار ترتبط بالمصلحة العامة للبلاد، ومدى استراتيجية مصر بعلاقاتها الخارجية .
فيما أكد أسعد هيكل عضو مجلس نقابة المحامين، أن الرئيس يستطيع العفو عن المحكوم عليهم، سواء كانوا أجانب أو مصريين، طبقا لسلطاته فى الدستور، ولكن صدور قانون يمنح لرئيس الجمهورية أن يستخدم سلطاته السيادية والسياسية بما يتناسب مع المصالح العليا للوطن، والحفاظ على الصورة الدولية لمصر، أو بما سيستجد فى المرحلة المقبل من محاكمة أجانب آخرين .
وأوضح هيكل أن هذا القانون يتضمن عدة مزايا، من أهمها منح القضاء المصرى حرية مطلقة نحو اتخاذ إجراءات قانونية عادلة فى المحاكمات دون التقييد لأى اعتبارات سياسية داخل وخارج المجتمع، وأن سلطة الرئيس فى مسألة تسليم الأجانب المتهمين والمحكوم عليهم إلى بلادهم لا تعتبر تدخلا فى شئون السلطات القضائية بمصر، ولكنها تستعمل وفقا لما تقاضيه المصلحة العامة التى يقدرها الرئيس، مشيرا إلى أن هذه سلطة السيسى لا تلغى الحكم الجنائى كما هو فى قرار العفو وإنما تعد بمثابة قرار سيادى يتخذه الرئيس وفقا لما يراه لإدارة شئون الدولة ومصالحها وعلاقاتها بالبلاد الخارجية، مؤكدا أن هذا القانون سيطبق على صحفيى الجزيرة.
وفى السياق ذاته، أوضح محمد الغمرى نقيب محامين بمحافظة المنصورة، أن هذا القانون جاء فى وقته المناسب بالنسبة للظروف التى تمر بها البلاد، من أجل إعلاء المصلحة السياسية والمحافظة على تطبيق الاتفاقيات الدولية والعربية بالخارج، مناشدا كافة القوى الحزبية والسياسية بإيقاف عملية النقد حتى تسير عجلة العمل داخل مؤسسات الدولة، بالإضافة لإتاحة فرصة للمسئولين للنهوص باستثمار واقتصاد البلد .
موضوعات متعلقة:
السيسى يصدر قانونًا بالموافقة على تسليم المطلوبين الأجانب لدولهم
ترحيب سياسى بقرار الرئيس بتسليم المتهمين الأجانب للمحاكمة فى دولهم.. عبد الغفار شكر: خطوة لتحسين علاقات مصر الخارجية.. وأسعد هيكل: يحرر القضاء المصرى.. ومستشار بالاستئناف: ينطبق على صحفيى "الجزيرة"
"الحركة الوطنية": قرار تسليم المتهمين الأجانب هدفه المواءمة السياسية
عبد الغفار شكر: تسليم المتهمين الأجانب لدولهم خطوة لتحسين علاقات مصر
قاضى بالاستئناف: تسليم المحكوم عليهم لدولهم ينطبق على صحفيى الجزيرة
نيويورك تايمز: قانون تسليم المدانين الأجانب يسمح بالإفراج عن خلية الماريوت
الصحف الأمريكية: قانون تسليم المطلوبين الأجانب لدولهم يسمح بالإفراج عن خلية الماريوت.. عصابات تهريب البشر تنشط بشدة على سواحل البحر المتوسط.. إنزال المسبار "فايلاى" على سطح مذنب هام فى تاريخ البشرية
وزير الداخلية اللبنانى:مصر لم تطلب تسلّم أيمن نور ولن نقبل تجريحاً لأى مسؤول مصرى داخل أراضينا..نهاد المشنوق :أجهزة الأمن بالقاهرة ساعدتنا فى ضبط خلايا تجسس إسرائيلية..ونسعى لشراء أسلحة مصرية