"نمو الاقتصاد العالمى".. أبرز تحديات قمة مجموعة العشرين فى أستراليا

تبدأ بعد غد السبت فعاليات القمة التاسعة لمجموعة العشرين بمدينة بريسبن الأسترالية، والتى تستمر يومين وتضم زعماء أقوى 20 دولة اقتصاديا على مستوى العالم وأكثرها تأثيرا.
وتحتل قضايا الاقتصاد العالمى الأولوية فى أجندة القمة، وذلك من خلال التركيز على سبل تعزيزه ودعم نموه وإيجاد فرص أكبر للعمل وفتح التجارة وجعل الاقتصاد العالمى أكثر مرونة للتعامل مع الأزمات المالية والاقتصادية فى المستقبل، فضلا عن إصلاح المؤسسات المالية الدولية، وتحسين النظام المالى.
ويهدف قادة المجموعة إلى زيادة معدلات نمو الاقتصاد العالمى بنسبة 2% على الأقل خلال السنوات الخمس المقبلة، ومن المتوقع أن يسهم ذلك بأكثر من تريليونى دولار فى الناتج الإجمالى العالمى.
ويتوقع أن يتناول قادة مجموعة العشرين أيضا بعض القضايا التى استجدت على الساحة الدولية مثل بروز تنظيم الدولة الإسلامية فى العراق والشام "داعش"، والنزاع فى أوكرانيا ومشكلة الإيبولا، وذلك بهدف مجابهة الأخطار الناجمة عن هذه المسائل الثلاث، والوصول إلى شبه اتفاق عليها.
كما يبحث قادة القمة قضية المناخ من خلال تقديم مقترحات بشأن زيادة كفاءة استخدام الطاقة فى الصناعة والتكنولوجيا وتمويل مشروعات الطاقة المتجددة دون أى تعهدات ملزمة بشأن الحد من التلوث.
ومن المتوقع أيضا أن يتوصل الزعماء خلال هذه القمة إلى اتفاق للضغط على البنوك ومؤسسات تحويل الأموال لخفض رسوم التحويلات المالية التى تمثل عائقا أمام المهاجرين فى الدول الغنية، والذين يضطرون لدفع رسوم تبلغ 20% لإرسال الأموال إلى أسرهم، غير أن هذا الاتفاق قد يواجه بعض المعوقات بسبب قوانين الأمن القومى التى تجبر المصارف على التشديد على عمليات تحويل الأموال وتقليص علاقتها مع المؤسسات الأجنبية المعنية بذلك.
وتأتى هذه القمة فى وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمى أزمة فى ظل بقاء معدلات النمو دون المستوى المطلوب لإعادة المواطنين إلى وظائفهم وتحقيق ارتفاع فى مستويات المعيشة وبناء اقتصاد عالمى أكثر توازنا.. ففى الوقت الذى يشهد فيه اقتصاد منطقة اليورو تراجعا ملحوظا، تلوح فى الأفق بوادر نمو صلب للاقتصاد الأمريكى ويرتفع الدولار أمام باقى العملات الرئيسية فى العالم تاركا آثارا متباينة على الاقتصاد العالمى لا يمكن حصرها.
وتقترب معدلات النمو فى العديد من الاقتصادات الأوروبية من الصفر مع ارتفاع معدلات البطالة، كما خفض صندوق النقد الدولى توقعاته طويلة الأمد حول اقتصاديات منطقة اليورو، موضحا أن نسبة الكساد الاقتصادى فى هذه المنطقة قد بلغت 40% مع ارتفاع حجم العجز فى البنك المركزى الأوروبى.
ويأتى ذلك بالتزامن مع تراجع النمو الاقتصادى لروسيا بمستويات ملحوظة، فى الوقت الذى تتوقع فيه عدة تقارير حدوث تباطؤ فى نمو الاقتصاد الصينى خلال العقد المقبل، وهو ما قد يمثل خطورة على الاقتصاد العالمى إذ أن نمو الاقتصاد الصينى كان يغذى الأسواق الناشئة وشركات التصدير الأوروبية والأمريكية طيلة العقد الماضى.
ونتيجة لما سبق يتوقع بعض الخبراء أن يسعى الزعماء المشاركين خلال القمة إلى إقناع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالتراجع عن السياسات التقشفية التى يتبناها الاتحاد الأوروبى، والتى أدت بدورها إلى تراجع ملحوظ فى اقتصاد منطقة اليورو، وحثها على رفع مستوى إنفاقها فى أسواقها المحلية لما قد يحققه ذلك من انتعاش فى كامل الأسواق الأوروبية ونمو التجارة الدولية وبالتالى الاقتصاد العالمى.
ويرجع تأسيس مجموعة العشرين إلى عام 1999 خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع فى واشنطن، حيث تم تأسيس المجموعة، تنفيذا لالتزام قمة الدول السبع فى يونيو 1999 بإنشاء آلية "غير رسمية" للحوار بين الدول الصناعية ومجموعة الاقتصادات الناشئة وتوسيع المناقشات حول قضايا السياسات الاقتصادية والمالية الرئيسية وتعزيز التعاون لتحقيق نمو اقتصادى عالمى مستقر ومستدام لمصلحة الجميع.
ويعود السبب المباشر فى تأسيس مجموعة العشرين إلى تصاعد وتيرة الأزمات المالية الدولية خلال النصف الثانى من تسعينيات القرن الماضى، والتى كان موطنها الأساسى أسواق بعض الاقتصادات الصاعدة سواء فى شرق آسيا أو أمريكا اللاتينية، وامتدت انعكاساتها السلبية لتطول استقرار النظام المالى الدولى.
وعقدت أول قمة لقادة المجموعة عام 2008 فى واشنطن كاستجابة للأزمة المالية العالمية وإقرار بالواقع من أن الإجماع الدولى واتخاذ الإجراءات الحاسمة يتطلبان دفعا سياسيا من قبل القادة.
وتتألف المجموعة من (الأرجنتين، وأستراليا، والبرازيل، وكندا، والصين، وفرنسا، وألمانيا، والهند، وإندونيسيا، وإيطاليا، واليابان، والمكسيك، وروسيا، والمملكة العربية السعودية، وجنوب إفريقيا، وتركيا، وكوريا الجنوبية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة)، مع مشاركة كل من صندوق النقد الدولى والبنك الدولى ورئاسة الاتحاد الأوروبى ورئيسى اللجنة الدولية للشئون النقدية والمالية ولجنة التنمية.
وتعتمد مجموعة العشرين على تحليل السياسات وعلى المشورة من المنظمات الدولية بما فى ذلك مجلس الاستقرار المالى، منظمة العمل الدولية، صندوق النقد الدولى، منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، الأمم المتحدة، البنك الدولى ومنظمة التجارة العالمية، حيث يتم دعوة ممثلى هذه المنظمات إلى الاجتماعات الرئيسية لمجموعة العشرين.
ومن أجل ضمان أن المناقشات فى مجموعة العشرين تعكس مصالح مجموعة واسعة من الدول، يقوم رئيس المجموعة كل عام بدعوة دول كضيوف للمشاركة فى اجتماعات العام، بما فى ذلك قمة القادة.
ومن المقرر هذا العام أن يتم استضافة إسبانيا كضيف دائم متفق عليه، وموريتانيا (رئيس الاتحاد الأفريقى خلال عام 2014)، وميانمار (رئيس رابطة دول جنوب شرق آسيا عام 2014)، والسنغال (ممثل الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا)، إضافة إلى سنغافورة ونيوزيلندا.