قال إسلام الغزولى، عضو الاتحاد الدولى للمحامين بباريس، إن الدستور يحمى الطفل ويعطيه حق الأسرة والنسب والاسم، إلا أن القانون مقصر بعض الشىء، حيث إن قضايا إثبات النسب يشترط وجود ما يثبت الزواج سواء كان ذلك الزواج موثقا أو عرفيا. وأضاف الغزولى خلال حواره لبرنامج "ست الحسن"، والمذاع عبر فضائية "أون تى فى"، والذى تقدمه الإعلامية شريهان أبو الحسن، أنه يمكن إثبات النسب عن طريق المستندات وشهادة الشهود والتحاليل رغم أنها غير ملزمة قانونيا، متابعا أنه قد يتم إثبات النسب بالصور والرسائل على الهواتف المحمول ومحاضر الشرطة وعقود الشقة وحلف اليمين.