"النور" يرد على دعاوى حله ب3 أسانيد قانونية.. وجود أعضاء أقباط مؤسسين للحزب.. عدم منع عضوية شخص على أساس دينه أو موقعه الجغرافى.. وعدم وجود مادة بالدستور تحذر إنشاء أحزاب على مرجعية إسلامية

قال مصدر داخل الهيئة العليا لحزب النور، إن عدد الأقباط داخل الحزب يصل إلى العشرات، مشيرا إلى أنه ليس لديه عدد تقريبى، أو حصر شامل لأعضاء الحزب، فيما قالت قيادات بحزب النور: إن الحزب لديه أعضاء مؤسسون من الأقباط تقدم بهم أثناء تقديم أوراق الحزب، وأن لديه متعاطفين شاركوا فى بعض الحملات الانتخابية للحزب فى انتخابات البرلمان فى 2011، مرجحة أن يشركهم فى قوائمه الانتخابية، لافتة إلى أن وجود أقباط بالحزب أحد الأسانيد القانونية، التى يرد بها الحزب على الدعاوى المرفوعة ضده فى القضاء.
وهناك 3 دعاوى قضائية مرفوعة لحل الأحزاب الدينية بما فيها حزب النور، فى القضاء الإدارى، إلى جانب الأمور المستعجلة بالإسكندرية، ومن المقرر أن تصدر محكمة الأمور المستعجلة قرارا فى 26 نوفمبر الجارى، فيما تُنظر الدعويان المقدمتان فى القضاء الإدارى يومى 15 نوفمبر الجارى، و20 ديسمبر المقبل – بحسب اللجنة القانونية لحزب النور.
وقال جمال متولى القيادى بحزب النور، إن الحزب لديه أعضاء أقباط فى عدد من المحافظات، مشيرا إلى أن هناك أقباطا متعاطفين مع الحزب شاركوا فى حملته الانتخابية فى انتخابات البرلمان فى 2011، كما شاركوا بعض مرشحى حزب النور.
وأضاف متولى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن عدد الأقباط المتعاطفين مع الحزب زاد بعد الموقف، الذى اتخذه حزب النور فى ثورة 30 يونيو وانحيازه لخارطة الطريق، مشيرا إلى أن الحزب سيعرض عليهم المشاركة فى قائمته الانتخابية، وأن وضعهم داخل القائمة سيبنى على مدى رغبتهم فى المشاركة فى الانتخابات البرلمانية.
وأكد متولى أن الحزب يضم أعضاء من خارج التيار السلفى، وأن من بين الأسباب التى يدفع بها الحزب فى القضاء ضد الدعاوى القضائية المطالبة بحله هو أنه لم يرفض الحزب قبل ذلك أى عضو كان خارج التيار السلفى أو كان قبطيا.
من جانبه قال المهندس صلاح عبد المعبود، عضو المكتب الرئاسى لحزب النور، إن الحزب غير قلق بشأن القضايا المرفوعة عليه من بعض الشخصيات تعتبره حزبا دينيا، مشيرا إلى أن الحزب يثق فى القضاء المصرى..
وأضاف عبد المعبود فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن حزب النور حزب سياسى وليس دينيا كما يدعى البعض، مؤكدا أن هناك أعضاء من الأقباط مؤسسين داخل حزب النور، وحول عدد الأقباط المؤسسين بالحزب قال عضو المكتب الرئاسى: إنه ليس لديه حصر شامل بعدد الأعضاء.
فيما أكد الدكتور طارق الدسوقى، عضو المكتب الرئاسى لحزب النور، إن البرنامج المتعلق بالحزب لا يمنع انضمام أى مواطن مصرى، سواء كان مسلما أو مسيحيا، مشيرا إلى أن سبب رفض أغلب الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الحزب تطالب بحله هو أن الحزب لم يرفض طلب عضوية أى مواطن مصرى بسبب ديانته أو إقليمه الجغرافى.
وأضاف الدسوقى فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن الحزب يقبل عضوية أى فرد أراد الانضمام إلى الحزب طالما كان موافقا على البرنامج الانتخابى للحزب، مؤكدا أن هذا هو المعيار الحاسم لأى حزب سياسى ليس تواجد أقباط فى حزبهم ولكن معيار قبول الأعضاء داخل حزبه.
وأشار الدسوقى إلى أن من بين الأسانيد القانونية لحزب النور أيضا ضد الدعوى المرفوعة ضده هى وجود أعضاء أقباط بالحزب، بجانب أن المادة المتعلقة بإنشاء الأحزاب فى دستور 2014 حذرت إنشاء الأحزاب على أساس دينى، وليس القائمة على مرجعية إسلامية، موضحا أن طالما لم يرفض الحزب عضوية أى شخص بسبب ديانته أو موقعه الجغرافى فإنه لا يجوز حل الحزب.
موضوعات متعلقة
"النور": نثق فى القضاء المصرى.. وغير قلقين بشأن دعاوى تعتبرنا حزبا دينيا