مرشحو الرئاسة السابقون يقودون تحالفات انتخابات البرلمان القادم.. «صباحى» ينتظر دمج «المدنى الديمقراطى» مع أحزاب أخرى ويرفض خوض الانتخابات.. و«شفيق» يتابع استعدادات حزبه من الخارج.. وموسى لم يحسم موقفه

حالة من الجدل يشهدها الشارع السياسى المصرى مع اقتراب موعد انطلاق انتخابات البرلمان الجديد بشأن التحالفات والتكتلات السياسية التى سترسم ملامح البرلمان القادم، خاصة مع إعلان أعضاء الحزب الوطنى المنحل عن نيتهم لخوض هذا الماراثون.
ووسط كل هذا ظهر مرشحو الرئاسة ليحددوا هم كذلك موقفهم من الانتخابات البرلمانية المقبلة، ما بين رافضين لخوضها وآخرين اكتفوا بلعب دور الوسيط بين القوى السياسية، وبعضها البعض لإقامة تحالفات انتخابية فعالة.
«صباحى» يتجنب البرلمان القادم ويبارك تحالفات «المدنى الديمقراطى» فى الانتخابات القادمة
يوليو عام 1954 ولد صباحى بمدينة بلطيم فى محافظة كفر الشيخ، قام بتأسيس رابطة الطلاب الناصريين فى مدرسة الشهيد جلال الدين الدسوقى. وقد انتخب رئيساً لاتحاد طلاب مدرسة بلطيم الثانوية. التحق بكلية الإعلام جامعة القاهرة فى أعقاب حصوله على شهادة الثانوية وتخرج فيها سنة 1976.
خاض السياسى حمدين صباحى الانتخابات الرئاسية عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير مرتين على التوالى، ورغم خسارته المتكررة فإن هذا لم يمنعه من تكوين قاعدة شعبية عريضة حاول الفوز بها من خلال التيار الشعبى، وفى الفترة الحالية يحتفظ صباحى بمكانته فى الشارع السياسى المصرى، ويظهر من وقت لآخر ليدلى بتصريحات إعلامية متعلقة بالأحداث الجارية بين الحين والآخر.
ظهر صباحى مرات عديدة من خلال التحالف المدنى الديمقراطى الذى يضم 7 أحزاب على رأسها التيار الشعبى والدستور والكرامة وغيرها، ولكنه رفض أن يتصدر هو المشهد بشكل أساسى، وأعلن صراحة فى مؤتمر صحفى عقب صدور قانون الانتخابات البرلمانية أن التحالف ليس مرتبطا بشخصية أى من القائمين عليه، وأنه تشكيل سياسى سيوازيه قريبا تشكيل آخر برلمانى لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.
ويؤكد صباحى فى حديثه دائما بشأن هذا التحالف أنه سيخوض به الانتخابات البرلمانية والمحلية، ولكن ليس كتحالف سياسى فقط، ولكن من خلال استقطاب أحزاب وقوى سياسية أخرى يكون همها الأول هو تحقيق أهداف ثورة الخامس والعشرين من يناير و30 يونيو، وفى الوقت الحالى يعكف التحالف على التنسيق مع القوى السياسية المختلفة للإعلان عن القائمة التى سيخوض بها الانتخابات البرلمانية.
وعلى الرغم من أن ترشح صباحى للانتخابات البرلمانية المقبلة غير معروف حتى وقتنا هذا، فإن صباحى لم يتهاون فى الإعلان صراحة عن موقف تأييده لبعض الشخصيات العامة التى انتوت خوض الانتخابات المقبلة، مثل المخرج خالد يوسف الذى أعرب عن سعادته مؤخرا بتأييد صباحى له فى الانتخابات البرلمانية القادمة.
السفير معصوم مرزوق، عضو لجنة إدارة حزب التيار الشعبى – تحت التأسيس، يقول إن شباب الحزب هم الوحيدون الذين يحق لهم مناقشة أو الدخول فى تحالفات سياسية من أجل الانتخابات البرلمانية، خاصة أنهم يمثلون الأغلبية فى الحزب الذى اتخذت قياداته قرار الابتعاد وترك الفرصة للإدارة الشبابية، ويضيف لا أعرف موقف صباحى من الانتخابات البرلمانية، ولكن أعتقد أنه لن يخوض السباق، وفيما يتعلق بالتحالف المدنى الديمقراطى فهناك حديث حول بدء التحالفات والربط بين القوى السياسية وبعضها البعض على أساس أن تكون ظهيرا سياسيا للرئيس، ولكن لا أعتقد أن الأمر سينتهى عند هذا الحد.
حمدين صباحى رئيس سابق لحزب الكرامة وعمل رئيس تحرير جريدة الكرامة وعضو برلمان سابقًا، ومرشح لرئاسة الجمهورية فى انتخابات 2012 وانتخابات الرئاسة المصرية2014.
التحق بكلية الإعلام جامعة القاهرة وازداد وعى حمدين صباحى السياسى والوطنى وشارك فى المظاهرات الطلابية المطالبة ببدء الحرب ضد الاحتلال الصهيونى لسيناء.
فى أحداث 17 و 18 يناير 1977 ، والتى عُرفت بانتفاضة الشعب المصرى ضد حكم السادات، كان حمدين أصغر مُعتقل سياسى فى تلك الآونة.
وفى عام 1981 جاءت موجة اعتقالات سبتمبر ضد قيادات ورموز الحركة الوطنية المعارضة للسادات، وكان حمدين صباحى بين قائمة المعتقلين.
كما تعرض حمدين فى عهد محمد حسنى مبارك لسلسلة من الاعتقالات منها عند قيامه بقيادة مظاهرة سنة 1997 مع فلاحى مصر، الذين أضيروا من قانون العلاقة بين المالك والمستأجر.
تكرر اعتقاله وهو نائب فى مجلس الشعب، وبدون رفع حصانته سنة 2003 ، فى انتفاضة
الشعب المصرى ضد نظام الرئيس محمد حسنى مبارك المؤيد لغزو العراق.
«شفيق» الحاضر الغائب عن معركة الانتخابات البرلمانية
نوفمبر من عام 1941 ولد الفريق أحمد محمد شفيق زكى وشهرته أحمد شفيق تولى منصب رئيس وزراء فى الفترة من 29 يناير 2011 إلى 3 مارس 2011، وقبل رئاسة مجلس الوزراء كان وزيرًا للطيران المدنى وذلك منذ عام 2002.ترشح كمستقل لانتخابات الرئاسة 2012 .
مازال موعد رجوعه لممارسة دوره السياسى الذى غاب عنه لأكثر من عامين فى دولة الإمارات، حيث مقر إقامته الحالى يمثل لغزا كبيرا وسط تضارب التصريحات حول موعد رجوعه إلى الأراضى المصرية والمرهون برفع اسمه من قوائم الترقب، وفى ظل هذا الوضع حرص الفريق أحمد شفيق رئيس حزب الحركة الوطنية والمرشح الرئاسى السابق على دعم حزبه من الخارج خاصة مع قرب موعد خوضه للانتخابات البرلمانية على الرغم من تأكيده فى أكثر من مناسبة توقفه عن ممارسة العمل السياسى لحين رجوعه لأرض الوطن، وفى الوقت ذاته فإن الفريق يتابع أعمال الحزب بشكل منتظم، ويساهم بشكل أساسى فى صنع القرار، خاصة أن مسألة رجوعه غير مطروحة فى الوقت الحالى ومرتبطة بفتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية.
ومن ناحيته أكد المستشار يحيى قدرى، النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن الفريق شفيق لا يعمل فى السياسة ورجوعه مرهون برفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر، وأضاف فى تصريحات خاصة ل«اليوم السابع» أن الحزب ملىء بالكوادر الشبابية، وما تم الإعلان عنه فى وسائل الإعلام من وجود تيارات أو حركات شبابية موازية للحزب بدعم من الفريق غير صحيح، معتبرا أنها محاولة من بعض الذين تم استبعادهم لعدم التزامهم بقواعد الحزب، وهى محاولة للالتفاف وضرب القواعد التنظيمية للحزب، كاشفا أن الحزب سوف يقوم بالترشح على جميع المقاعد، متوقعا فوز ائتلاف الجبهة الوطنية بغالبية المقاعد.
وأشار قدرى إلى أن الحزب مستمر فى عقد لقاءاته الجماهيرية التى بدأها من الصعيد لحشد أكبر قدر ممكن من القواعد الشعبية الداعمة لمرشحيه الذين سيخوضون المعركة الانتخابية على جميع المقاعد بعد تقييمهم بهدف التواصل مع الناخبين وتعريفهم البرامج التى يقدمها للشعب وللدولة، وأوضح أن التحالف يضم نخبة من المرشحين الذين يتمتعون بقواعد جماهيرية عريضة، كما سيتم الدفع بوجوه شابة لديها من الوعى والعلم الكافى الذى يؤهلهم كى يكونوا نواباً فى البرلمان، نافيا وجود تحالفات جديدة بين الحزب وأى أحزاب أخرى خارج ائتلاف الجبهة المصرية.
تخرج فى عام 1961 من الكلية الجوية، عمل بعدها طيارًا فى القوات الجوية المصرية، وشارك فى حربى الاستنزاف وأكتوبر، وحصل على زمالة كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية العليا وزمالة كلية الحرب العليا للأسلحة المشتركة بباريس ودكتوراة الفلسفة فى الاستراتيجية القومية للفضاء الخارجى، وبالفترة من عام 1984 إلى عام 1986 عملفى سفارة مصر بإيطاليا ملحقا عسكريا.
فىعام 1991 عين رئيسًا لأركان القوات الجوية المصرية، وفى إبريل من عام 1996 عين قائدًا للقوات الجوية، واستمر فى هذا المنصب مدة 6 سنوات، وهى تعتبر أطول فترة لقائد القوات الجوية فى مصر، وبعد تركه لمنصبه فى عام 2002 عين وزيرا للطيران المدنى.
تولى منصب رئيس وزراء مصر عقب اندلاع ثورة يناير فى الفترة من 29 يناير 2011 ، إلى 3 مارس 2011 ، ترشح كمستقل لانتخابات الرئاسة المصرية 2012 ، وتم استبعاده بموجب قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف باسم قانون العزل السياسى الذى صدّق عليه المجلس العسكرى
يوم 24 إبريل 2012 ، ثم عاد بعد يومين بعد أن طعن أمام اللجنة على القانون، مستنداً إلى أن
القانون الجديد غير دستورى.
خسر الانتخابات بعد خوض جولة الإعادة أمام محمد مرسى مرشح حزب الحرية والعدالة، ثم اتجه بعدها مباشرة إلى الإمارات.
«أبوالفتوح» يتجمل بإعادة ترتيب أوراق حزبه من أجل الانتخابات البرلمانية
أكتوبر 1951 ولد عبدالمنعم أبوالفتوح المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية 2012 ، والأمين العام لاتحاد الأطباء العرب ومدير عام المستشفيات بالجمعية الطبية الإسلامية وكان أحد القيادات الطلابية فى السبعينيات، وعضوا سابقا بمكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين فى مصر حتى شهرمارس 2011 .
د. عبدالمنعم أبو الفتوح، المرشح الرئاسى السابق، أصيب حزبه «مصر القوية» بعدوى الاستقالات الجماعية، فكان لزاما عليه أن «يتجمل» ويعيد بناء الهيكل التنظيمى للحزب من جديد من أجل استعادة قواعده التى منيت بخسائر فادحة تعدت ال%70 من بين أعضائه ومقراته الرئيسية فى عدد كبير من المحافظات، وذلك قبل البدء فى خوضه غمار معركة الانتخابات البرلمانية القادمة
ولرأب هذا الصدع سارع «أبوالفتوح» المرشح الرئاسى السابق نحو الاندماج بحزبه مع نظيره الأكثر قربا منه فى الأيديولوجية والمرجعية حتى أن معظم كوادره من نفس المعين «إخوان منشقين» وهو حزب التيار المصرى الذى ذاب بكامل هيئته تحت لواء «مصر القوية»
ولم يقف عند هذا الحد، بل أعلن عن نيته عدم ترشحه لانتخابات رئاسة الحزب من أجل إعطاء فرصة للوجوه الشابة، وهو الأمر الذى لم يتم تأكيده حتى الآن، خاصة بعد محاولات قيادات الحزب إثنائه عن هذا القرار.
أبوالفتوح الذى أعلن مشاركة حزبه فى الانتخابات البرلمانية بدعوى أن هذا هو الأصل لأن دور الأحزاب المنافسة على السلطة وأرجع ذلك إلى أن ترتيب دخول الحزب للبرلمان هو قرار تم اتخاذه منذ عهد الرئيس المعزول محمد مرسى.
ومن جانبه أكد أحمد إمام، المتحدث الرسمى باسم مصر القوية، على أن موقف الحزب لم يتغير تجاه الانتخابات البرلمانية بعد إرسال الحزب مذكرة لتعديل قانون الانتخابات لمؤسسة الرئاسة، والتى لم يتلق أى رد بشأنها حتى الآن، وأنه على ضوء هذا الرد سوف يتحدد موقف الحزب من المشاركة، كما أن الحزب لم يحسم أى تحالفات انتخابية.
وأضاف فكرى نبيل عضو المكتب السياسى للحزب: مستمرون فى الانتخابات الداخلية لترشيح الدوائر، وأشار إلى أن قرار الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح حتى الآن هو عدم الترشح لرئاسة الحزب مرة أخرى، وأنه لن يتم التقدم لطلب الترشح للانتخابات الداخلية على منصب رئيس الحزب والأمين العام، إلا بعد إعلان موعد المؤتمر العام للحزب، وأنه جار مناقشة قانون تقسيم الدوائر الانتخابية والتطورات التى ستحدث عقب صدوره للوقوف على تجهيزات الحزب للانتخابات والتحالفات الجديدة.
وأشار المهندس عمرو عبدالدايم عضو الأمانة العامة لحزب مصر القوية إلى أن قرار ترشح ابوالفتوح من عدمه لمنصب رئيس الحزب هو قرار شخصى فى المقام الأول، والانتخابات هى التى ستحدد من يتولى المنصب بعد فتح باب الترشح، والحزب يمتلك الكوادر القادرة على الترشح لرئاسة الحزب.
وحول ما أثاره البعض حول إمكانية أن يكون هذا التحالف جسرا لجماعة الإخوان المسلمين للعبور داخل البرلمان قال أحمد بان، الباحث فى شؤون الحركات الإسلامية، أتصور أن مصر القوية بعد تحالف التيار المصرى معها جادة فى تجربة تيار سياسى له مرجعية إسلامية واضحة، لكنه يريد أن يكون متمايزا عن جماعة الإخوان ومعلوماتى عن التيار المصرى أنه لم يتعاطف أبدا مع تجربة الإخوان، بل كان أحد ضحاياها، حيث تمثل المجموعة القيادية فى هذا الحزب حلم الخروج من ثوب الجماعة وتدشين هذا التحالف، ربما محاولة لبناء صيغة سياسية جديدة بعيدة عن تجربة الإخوان البائسة، ولا أتصور أنهم سيكونون حصان طروادة للإخوان فى ظل هذا التحالف الذى لا تقبله جماعة الإخوان ولا ترحب به.
وأضاف «أحمد بان» حزب مصر القوية عانى من تسلل العديد من العناصر الإخوانية داخله، وأتصور أن دخول أعضاء التيار المصرى كان بعد التخلص من هذه العناصر التى لا تتوافق إطلاقا مع مجموعة التيار المصرى، لذا أتصور أن حزب مصر القوية سيكون مفاجأة الأيام القادمة ليمثل تجربة مميزة تحتاجها الحياة السياسية المصرية، وتابع: أتصور أن مصر القوية أيضا لم يعد يراهن على جمهور الجماعة وخروج مجموعات من حزب مصر القوية وانفصالها عن الحزب يؤكد ما قلته من أن الإخوان أوعزوا لقواعدهم، أو بالأحرى خلاياهم الخروج من الحزب، وأتصور أن تحرر الحزب من هذه الحمولة قد يعزز فرص تقدمه ونهوضه.
و من جانبه أكد عمرو عمارة، منسق تحالف شباب الإخوان المنشقين، أنه لا يوجد فارق بين حزب مصر القوية والتيار المصرى موضحا أنهما صورة واحدة لجماعة الإخوان المسلمين التى سوف تقوم من خلالهم بالدفع بالصف الرابع والخامس من أعضاء الجماعة المنحلة للترشيح لعضوية البرلمان القادم، بعد أن تم القبض على قيادات الصفوف الأولى، وهروب أكثرهم للخارج فى ماليزيا وتركيا. كما لفت عمارة إلى وجود اتصالات مكثفة بين أعضاء حزب مصر القوية والقائمين على حزب الوسط للترتيب لترشيحات البرلمان القادم، وذلك قبيل الإعلان عن الجبهة الجديدة باسم «جبهة إنقاذ 25 يناير»، فى مخطط إخوانى يستهدف ضم قوى مدنية وليبرالية لهذا الكيان.
اشتهر وسط القوى السياسية الأخرى ووسط العديد من أفراد الإخوان المسلمين بأنه من أكثر الإخوان المنفتحين، والأكثر جرأة وشراسة فى معارضة الحكومة، وهو رائد جيل التجديد داخل الجماعة، وهو الآن وكيل مؤسسى ورئيس حزب مصر القوية.
عقب ثورة يناير أعلن الدكتور أبوالفتوح ترشحه لانتخابات الرئاسة المصرية 2012 ، وذلك فى يوم 10 مايو 2011 . وقوبل القرار بالترحيب من بعض القوى السياسية، لكنه لاقى اعتراضا من قبل مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين لإعلانهم مسبقا عدم تقديم أى مرشح لانتخابات الرئاسة القادمة، وفى يوم 29 مارس 2012 . قدم عبدالمنعم أبوالفتوح أوراق ترشحه رسميا إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وأعلن المستشار حاتم بجاتو، الأمين العام للجنة أن أبوالفتوح تخطى عدد التوكيلات المستوفاة للشروط وهى 30 ألف توكيل.
نجح أبوالفتوح فى تشكيل ائتلاف متنوع التوجهات لدعمه. فدعمه مجموعة من الشخصيات الشبابية الثورية، وحصل على تأييد حزب النور والدعوة السلفية، وحزب الوسط وحزب البناء والتنمية.
وانضم كذلك حزب الوسط، وحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية لمجموعة مؤيديه. وأيده كذلك عدد من الفنانين مثل آثار الحكيم وحمزة نمرة وحنان ترك.
«موسى» يرفض خوض الانتخابات وحملات تطالبه برئاسة البرلمان القادم
أكتوبر 1936 ولد عمرو موسى بالقاهرة، التحق بكلية الحقوق وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة 1957 والتحق بالعمل بالسلك الدبلوماسى بوزارة الخارجية المصرية عام 1958.
وسط حالة الجدل المثارة بشأن التحالفات والتكتلات السياسية الجارى الإعداد لها لخوض الانتخابات البرلمانية، فعل الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، عمرو موسى والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية كنظيره حمدين صباحى، حيث لم يحسم موسى حتى وقتنا هذا موقفه من خوض الانتخابات، ولكنه فى الوقت نفسه يؤكد على ضرورة الوقوف على قائمة تضم أسماء وطنية متفق عليها تحقق أهداف ثورة الخامس والعشرين من يناير، ويتحقق من خلالها الاستحقاقات الدستورية، وتضم الكفاءات التى يحتاجها البرلمان المقبل. وفى الوقت الحالى ينتظر موسى ظهور القائمة الوطنية المتفق عليها، وعلى الرغم من أن موسى لم يحسم بعد موقفه من الترشح للانتخابات البرلمانية، سواء على قائمة حزبية أو مستقل، إلا أن هناك تأييدا فى شريحة من الشارع السياسى المصرى لتجربة موسى الناجحة افى إارة لجنة الخمسين الواضعة للدستور الأخير عقب أحداث 30 يونيو.
والإدارة الناجحة تلك كما يراها البعض جعلت كثيرين يتوقعون أن يترأس موسى البرلمان القادم، وقد لعب موسى دور الوسيط بين الأحزاب والقوى السياسية ضمن تحالف الأمة المصرية، لكنه التزم الصمت تجاه بعض الحملات التى طالبته بخوض الانتخابات البرلمانية، مثل «بالأمر يا عمرو» و«سيد قراره».
عمل مديرا لإدارة الهيئات الدولية بوزارة الخارجية المصرية عام 1977 ومندوبا دائما لمصر لدى الأمم المتحدة عام 1990 ووزيراً للخارجية عام 1991 وأميناً عاماً للجامعة العربية عام 2001 ، تولى منصب أمين، تم انتخابه كأمين عام لجامعة الدول العربية فى مايو 2001 ، حتى 2011 ، ترشح فى انتخابات الرئاسة فى عام 2012 ، لكنه خسر وجاء فى الترتيب الخامس بحصوله على حوالى 10 % من الأصوات الصحيحة، فى سبتمبر 2013 ، تم تعيينه عضوًا بلجنة الخمسين التى تم تعيينها لتعديل الدستور المصرى، ثم انتخب رئيساً لها.