تجدد الصراع بين وزارة القوى للعاملة والهجرة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بعد أن أصدرت عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة، اليوم الخميس، قراراً بإيقاف التعامل مع معهد السلامة والصحة المهنية التابع للمؤسسة الثقافية العمالية، وذلك لثبوت وجود مخالفات جسيمة فى إصدار الشهادات لخريجين المعهد. وقد أخطرت الوزارة الاتحاد العام الذى تتبعه المؤسسة الثقافية العمالية بالقرار. وقالت الوزيرة إن القرار تضمن كذلك تحديد وحصر للجهات التى تلتزم بإنشاء أجهزة وظيفية ولجان للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والجهات التى تتولى التدريب والقواعد المتبعة فى هذا الشأن. وأشارت إلى أن المركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والتابع للوزارة سيتولى عملية التدريب الأساسى للأخصائيين والفنيين وأعضاء لجان السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل كما سيتولى كذلك عمليات التدريب التقدمى والنوعى والتخصصى فى مجال السلامة والصحة المهنية، على أن تكون الفترة البيئية بين التدريب الأساسى والتقدمى ثلاث سنوات على الأكثر. وأوضحت الوزيرة أنه يجوز الترخيص للكليات والمعاهد والجمعيات الأهلية المتخصصة فى مجال السلامة والصحة المهنية بالتدريب النوعى فى هذا المجال طبقا للشروط والقواعد والإجراءات الواردة بالمادة 19 من القرار الوزارى رقم رقم 134 لسنة 2003. وفى سياق متصل، أكدت عائشة عبد الهادى على حرص الوزارة على التطوير المستمر لمنظومة السلامة والصحة المهنية فى مصر ورفع الوعى لدى طرفى العملية الإنتاجية بضرورة الالتزام بتطبيق الاشتراطات والقواعد التى نص عليها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 فى هذا الشأن وبما يسهم فى توفير بيئة عمل سليمة وآمنة تحافظ على صحة وأروح العمال من جانب وأدوات ومعدات الإنتاج من جانب آخر. وأضافت أن الفترة المقبلة ستشهد تنظيم عدد من المعارض والدورات التدريبية فى مجال السلامة والصحة المهنية فى عدد من محافظات الجمهورية لنشر تلك الثقافة العامة فى مختلف مواقع الإنتاج.